قال تقرير للأمم المتحدة ،الثلاثاء 1 أكتوبر، إن التعذيب والوحشية تفشيا في السجون الليبية بعد عامين من الإطاحة بمعمر القذافي في ثورة بدأت تحت شعار الحرية والعدالة. وأضاف أن حوالي ثمانية آلاف سجين محتجزون بدون محاكمة في سجون حكومية للاشتباه في أنهم حاربوا في صف القذافي في حين تحتجز ميليشيات غير نظامية عددا آخر لا يحصى بعيدا عن الأعين وفي ظروف بدائية. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي الحكومة الليبية. وقال التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبعثة الدعم التابعة للمنظمة الدولية في ليبيا إن "التعذيب وسوء المعاملة في ليبيا مبعث قلق واسع ومستمر في كثير من مراكز الاحتجاز". وأضاف أن البعثة سجلت 27 حالة وفاة في الاحتجاز نتجت بصورة شبه مؤكدة عن التعذيب منذ الإمساك بالقذافي وقتله. وذكر أن 11 من تلك الحالات حدثت العام الحالي وكلها في سجون تسيطر عليها ميليشيات. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الليبية أعلنت التزامها بإنهاء التعذيب وضمان التنفيذ الملائم لنظام العدالة الجنائية في البلاد. وأشاد التقرير بإصدار الحكومة لقانون يجعل التعذيب جناية. وقال ان الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة تخشيان من انه ما لم يتخذ إجراء "فالخطر قائم إن يصبح التعذيب أمرأ مؤسسا داخل ليبيا الجديدة". وقال التقرير إن كثيرا من عمليات الاعتقال تعسفية وبدافع من تسوية حسابات شخصية او قبلية. ومن أشهر السجناء المحتجزين من قبل المليشيات في ليبيا هو سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل ووريثه السياسي في وقت ما. ورفض محتجزوه وهم جماعة قبلية قرب الزنتان الواقعة في شمال غرب ليبيا مطالب الحكومة بنقله إلى سجن في طرابلس.