تقدم رئيس لجنة الثقافة والآثار باتحاد شباب الثورة عمر الحضري، الثلاثاء 3 ابريل، ببلاغ رقم 1085 إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لإهدار 66مليون جنيه المال العام فى متحف المنيل.
وقال البلاغ ان مشروع ترميم متحف المنيل (قصر الأمير محمد على) الذى تم الإنتهاء من ترميمه فى 2 اغسطس 2010 تحت إشراف جهاز القاهرة التاريخية وإدارة متحف المنيل لم يفتتح للجمهورحتى الان لمخالفته للمواصفات مما دفع مديرى المتحف لرفض الافتتاح، وطالبوا بتشكيل لجنة من قطاع المشروعات بقرار رقم 1204 بتاريخ 14/6/2011 لمتابعة المتحف الذى تكلف 50 مليون جنيه، بالاضافة إلي أعمال اضافية وصلت إلى 16 مليون جنيه لتصبح التكلفة النهائية 66 مليون.
وأثبتت تقارير اللجنة كافة المخلفات الجسيمة عكس ما تم توقعه في محضر الاستلام الإبتدائي الذي ذكر فيه أن جميع الأعمال نفذت طبقا للمواصفات الفنية، وقد كلف رئيس قطاع المشروعات مهندس طارق رضوان بتاريخ 22فبراير 2012 لعمل تقرير فنى عن المتحف، وقام بمقابلة كل من مدير عام المتحف والمهندسين والفنين الذين أفادوا بالتقارير الفنية الخاصة بأعمال الكهرباء والالكترونيات، وبعد معاينة المواصفات الفنية، أكد الفنيين بالمتحف انهم طلبوا أكثر من مرة المواصفات والرسومات الخاصة بالمشروع ولم يحصلوا عليها.
وكشف التقارير عن عدم وجود اية مستندات تثبت وجود اللوحات الخاصة بالمشروع وجدول الأعمال الذى تم تسليمه بمعرفة المهندسة المشرفة على الوحدة الهندسية إلى اللجنة المشكلة بقرار رقم (2) بتاريخ 2يناير 2011 وهى عبارة عن (54) As built لوحة للأعمال التى تم تنفيذها (كهربائية – ميكانيكية – التيار الخفيف – مكافحة الحريق – الكاميرات)، وتبين ايضا انه لا يوجد اية مستندات عن أنواع الأجهزة الالكترونية ( ماركات او موديلات او بلد الصنع او مسارات للشبكة).
وعجز المهندس عن معاينة غرفة المراقبة لأن مفاتيحها فى حوزة الشركة المنفذة للمشروع التى منعت تشغيلها وقت الاستلام الإبتدائى، وتسائل: كيف تقوم الشركة بمنع تشغيل انظمة التآمين بالمشروع الذى تم تسليمه ابتدائيا؟!، كما انه يجب تسليم الأنظمة خلال فترة الضمان لكن ما حدث تسبب فى ضياع سنة الضمان بدون استفادة، وبالتالى لم يتم اختيار الأنظمة الالكترونية.
وأكد التقرير بوجود قصور واضح فى تامين المتحف؛ فالأسوار غير مؤمنة الإ بكاميرات فقط، ولا توجد كواشف حركة، او تأمين ضد الحركة على الأسوار، بالإضافة إلى أن المتحف مقسم إلى عدة قاعات وكل قاعة توجد بها كاميرات ولوحات انذار ضد الحريق وضد السرقة، وأن كاميرات القاعة الواحدة متوصلة بوحدة (D V R).
وأشار التقرير إلى إزالة سنترال قديم يخدم المتحف اثناء التطوير ولم يتم عمل نظام سنترال الكترونى جديد للمتحف، ويعتبر ذلك إهدار للمال العام حيث أن السنترال القديم كان يعمل بكفاءة ومورد من قبل المجلس الأعلى للأثار قطاع المشروعات.