التقت الأمين العام للمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة د. هالة عبدالخالق و الدكتور رمزي جورج وزيرالبحث العلمي، والدكتور محمود صقر القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والمستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ ، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث، وذلك أثناء زيارتها لمحافظة كفر الشيخ في إطار التواصل مع المواطنين ذوي الإعاقة وأعضاء اللجنة الفرعية للمجلس بالمحافظة. وقد أكدت د. هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة على أهمية البحث العلمي ودوره في تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، كما أوضح الدكتور رمزي جورج أن الوزارة تهتم بذوي الإعاقة فى البحث العلمي وأكد على ضرورة كفالة الدولة لهم ، وقال إن وزارة البحث العلمي في صدد دراسات حول مجالي الزراعة والصناعة ، خاصة الصناعات البسيطة والتي يستطيع ذوي الإعاقة إقامة العديد من المشروعات الصغيرة الخاصة بهم من خلاله. كما أوضح الدكتور محمود صقر أن الرسالة تهدف إلي المساهمة في حل مشكلات المجتمع، وأنه سيتم التعاون القريب مع المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة في هذا الإطار. وكشفت هالة أن المجلس فى صدد إقامة عدد من المشروعات لذوي الإعاقة على أسس علمية ودراسات وورش عمل تقوم بها لجان المجلس لخدمة ذوي الإعاقة من أهمها تصنيع الأجهزة التعويضية من خلال ذوي الإعاقة أنفسهم. وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة ان المجلس يحضر لحملة قومية للطب الوقائي من الأمراض التى تؤدي الي الإعاقة ، حتى يمكن تلافى حدوث الإعاقة خاصة الإعاقة الناتجة عن الامراض الوراثية. وفى سياق أخر طالبت كفرالشيخ من تفعيل نسبة وظائف ال5% لذوي الإعاقة بالمحافظة وعمل حصر شامل للوظائف والدرجات المالية الشاغرة، وتوفير مقر للجنة الفرعية للمجلس بالمحافظة ومكاتب خدمية بكل مديرية وهيئة حكومية بالمحافظة لذوي الإعاقة . كما أكدت على ضرورة حل مشكلة الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية بالمحافظة وحصولهم على حقهم فى التعليم في مدارس قريبة منهم دون معاناة للانتقال الى مكان آخر يبعد عنهم، ووعد المحافظ بتنفيذ تلك المطالب فى الحال . حيث أكد المحافظ ان هناك 10 الاف درجة مالية و وظيفية شاغرة بالمحافظة في انتظار اعتماد الحكومة، ووزارة المالية لها ، وأنه سيقوم فور توفيرها بتشغيل نسبة ال 5% لذوي الإعاقة ، كما أوضح أن هناك لجنة من المحافظة بمعاونة ذوي الإعاقة أنفسهم تقوم بفحص الشهادات التأهيلية لذوي الإعاقة للتأكد من صحة الشهادات، وتأكيدا على حصول ذوي الإعاقة دون غيرهم في الوظائف .