عبد النور يعلن عن خروج الأراضي الصناعية من عباءة قانون المناقصات

قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور إن الحكومة وافقت على تعديل سياسة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال تعديل المادة الخاصة في قانون المزايدات والمناقصات بهدف بيع الأراضي الصناعية بأسعار محددة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن الأراضي الصناعية ليست سلعة وإنما هي ميزة لتشجيع الصناعة.
وقال خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إنه تم تخصيص 3 مليار جنيه لترقيق الأراضي الصناعية وتوفيرها للمستثمرين في 36 منطقة صناعية على مستوي الجمهورية.
وحضر اللقاء السفير اللبناني بالقاهرة د.خالد زيادة ورجال البنوك المصرية واللبنانية وأعضاء اتحاد الصناعة وعدد كبير من رجال الصناعة والتجارة ورجال الأعمال اللبنانيين والمصريين.
وأكد عبد النور أن الحكومة دخلت في مفاوضات لسداد مديونية هيئة البترول لدى شركات التنقيب البالغة 5.5 مليار دولار لتحفيز الشركات العالمية على البحث وزيادة الإنتاج بالإضافة إلى وضع خطة عمل لإنتاج مزيد من الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح .
وكشف عن مفاوضات تتم مع وزارة البيئة للسماح لشركات إنتاج الاسمنت باستخدام الفحم والكوك في الإنتاج مع مراعاة الاشتراطات البيئية .
وأكد وزير التجارة والصناعة على أن ما يتم تداوله من أرقام عن المصانع المتعثرة ليس دقيقا، وأنه يتم حصر المصانع المتعثرة وإيجاد حلول تمويلية وفنية لإقالتها من التعثر مشيرا إلى أن هناك اتفاق على ضرورة أن تقوم البنوك بدورها فى التمويل للمنشئات الصناعية بصفة عامة.
وأكد على أن الحكومة تحارب سياسات الإغراق غير الشريفة وظاهرة ضرب الفواتير وأن مصر حريصة على محاربة مثل هذه الممارسات التي تضر التجارة المصرية .
وقال إن المجالس التصديرية وافقت على برنامج المساندة التصديرية باستثناء مجلسين هما الزراعة والأثاث.
وأكد أن المبلغ المدرج فئ برنامج المساندة غير كاف ولكن هناك حرص على تعديله وزيادته دعما للشركات المصدرة في القريب .
وأعلن وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على تقسيط متأخرات التأمينات وتأجيلها لمدة 6 أشهر وأن يتم ذلك من خلال وزارة
الصناعة.
وأكد عبد النور أنه تم الاتفاق أيضا مع هيئة التنمية الصناعية على مد فترة السماح لتنفيذ المشروعات لمدة سنة مراعاة لظروف البلد كما تم مراجعة كل ما يخص خطابات الضمان وتسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص .
وأكد عبد النور أن الحكومة مؤمنة بأهمية مشروع قناة السويس باعتباره مشروعا مصريا وطنيا يأتي على رأس أولويات الوزارة.
ودعا رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس سمير فهمي إلى ضرورة عمل شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المساهمة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع الصادرات والتجارة والصناعة وزيادة القدرة التنافسية لمناخ الأعمال في مصر.
وأكد على أهمية تشكيل اللجنة المصرية اللبنانية العليا برئاسة وزير التجارة والصناعة لبحث كافة الأمور المتعلقة بتنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية فؤاد حدرج إلى أن الملف التجاري بين مصر ولبنان يحقق طفرات ملموسة في هذا الصدد بدعم وتعاون الوزير المفوض التجاري سعد الشيخ رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية بلبنان الذي يساعد في إبرام الشركات اللبنانية والمصرية صفقات تصديرية كبيرة، مشيرا إلى أن حجم التجارة بلغ مليار دولار سنويا في حين أن إجمالي الاستثمارات اللبنانية في مصر تعدى 3.6مليار دولار.
وأشار رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالجمعية غازي ناصر إلى أن الجمعية تحرص على المشاركة مع أعضائها في تعريف مجتمع الأعمال في مصر ولبنان على ملامح المرحلة القادمة وخاصة بمناسبة المتغيرات التي أوحت بخريطة جديدة في الأنظمة الاقتصادية بمصر ولبنان والأقطار العربية ودعا إلى التكامل التجاري والاستثماري بين مصر ولبنان.