أكد اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي ، أن العملية الأمنية التي شنتها قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة على منطقتي كرداسة وناهيا حققت نتائج مبهرة . وٍشدد على ، أن عملية اقتحام كرداسة وناهيا تمت بنجاح منقطع النظير، وكان أحد أهم معايير نجاحها عدم سقوط أي مصابين أو قتلى سواء في صفوف الأهالي أو العناصر الإجرامية والإرهابية المطلوبة. وأكد اللواء عبد الله في حوار له ، السبت 21 سبتمبر ، أن كرداسة كانت أحد أخطر البؤر الإجرامية والإرهابية التي كانت لا تؤرق الشرطة وحدها بل تؤرق مصر كلها ، نظرا لقيام العديد من العناصر الإجرامية والإرهابية الخطرة باتخاذها ملاذا لهم ، مشيرا إلى أن كرداسة اتسمت بكونها بؤرة للعناصر المتطرفة ، والتي بدأت في التكون منذ أحداث ثورة 25 يناير وتنامت بشكل كبير عقب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وأوضح أن إجمالي أعداد المضبوطين حتى الآن خلال العملية تجاوز إل 170 متهما، شملوا 105 متهمين بكرداسة، و65 بناهيا ، جميعهم من العناصر الإجرامية والإرهابية الخطرة والمطلوب ضبطها وإحضارها بناء على قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، مشيرا إلى أن من بينهم بعض المشاركين في مذبحة مركز شرطة كرداسة البشعة التي راح ضحيتها 11 شهيدا من ضباط وأفراد الشرطة. وأوضح اللواء عبد الله أن التخطيط لعملية اقتحام كرداسة بدأ في السادس عشر من شهر أغسطس الماضي ، أي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بيومين ، ولكن عملية التنفيذ تأخرت نظرا للطبيعة الجغرافية والسكانية للمنطقة، والتي استلزمت إعداد العديد من الدراسات الأمنية حول طبيعة المنطقة لوضع الخطة المناسبة لاقتحامها وضبط المتهمين المطلوبين، مع ضمان عدم وقوع أية خسائر في الأرواح سواء بالنسبة للمواطنين أو القوات المشاركة في العملية ، خاصة وأن المتهمين المطلوبين قد استعانوا ببعض العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وذات الباع الطويل في الإجرام والبلطجة واستئجارهم لمواجهة قوات الأمن وترويع المواطنين حال تنفيذ العملية. وأشار إلى أنه، تم إعداد أكثر من نموذج محاكاة لطبيعة منطقة كرداسة وتدريب القوات على كيفية الاقتحام ، والدفع بعناصر استطلاع إلى داخل كرداسة لتصوير أماكن اختباء المتهمين المطلوبين ومنازلهم لضمان عدم اقتحام أي منازل خاصة بالمواطنين على سبيل الخطأ، بالإضافة إلى تأهيل القوات المنفذة للعملية نفسيا ومعنويا على عملية الاقتحام وتسليحهم بالأسلحة الكافية لضمان تحقيق النتائج المرجوة، والتي جاءت بشهادة الجميع مبهرة وناجحة بكافة المقاييس، مستشهدا بإشادة السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات بنجاح العملية ، وعدم سقوط أية مصابين أو قتلى من المواطنين أو المتهمين المطلوبين خلالها. وأكد اللواء عبد الله، استمرار العملية الأمنية بكرداسة وناهيا حتى إلقاء القبض على كافة العناصر الإرهابية والإجرامية المطلوبة وإعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع المنطقة، مشيرا إلى أن هناك حوالي 60 أو 70 عنصرا هاربا مازالت قوات الأمن تتعقبهم لضبطهم، من أبرزهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد القياديين بالجماعة الإسلامية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن عبود الزمر ليس من ضمن المطلوبين. وأشاد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي بأهالي كرداسة الذين ساعدوا قوات الأمن على نجاح العملية من خلال مدهم بالمعلومات عن أماكن تمركز العناصر الإرهابية والإجرامية بكرداسة وناهيا، لافتاً إلى أن 50 % من نجاح العملية ينسب لأهالي كرداسة الشرفاء. وأعرب اللواء عبد الله عن حزنه الشديد لاستشهاد اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، وقال إنه مصاب كبير لم يؤلم جهاز الشرطة وحده بل آلم المصريين جميعا، مستشهدا بخروج آلاف المواطنين في الجنازة العسكرية والشعبية التى أقيمت له أمس بمدينة نصر، مؤكدا في الوقت نفسه على أن واقعة استشهاده زادت القوات إصرارا وعزيمة على مواصلة العملية وإلقاء القبض على كافة المطلوبين. وحول عدم مقتل أى من المتهمين أو إصابتهم خلال عملية القبض عليهم ، قال عبدالله "كان المطلوب تنفيذ القانون دون أى تجاوز أو تشفى، ونفذنا المطلوب فعلا واستعدنا هيبة الدولة فى كرداسة، ومن نعمة ربنا علينا أنه ألهم القوات الصبر ونزع من قلوبهم وقت إلقاء القبض على المتهمين الرغبة فى التشفى أو الانتقام من المتهمين الذين قاموا بقتل ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة وسحلهم والتمثيل بجثثهم ، حتى "سمية شنن" التى ألقت ماء النار على جثث الشهداء فى مشهد لا تقبل به أى شريعة ، لم تصب بخدش خلال إلقاء القبض عليها". وفيما يتعلق بالعملية الأمنية التى شنتها الأجهزة الأمنية بقرية دلجا بالمنيا، قال اللواء عبدالله إن قرية دلجا شهدت تجمع العديد من العناصر الخطرة بعد أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ولكن الأحداث بدات فى التطور سريعا بعد أن أصبحت القرية تمثل تهديدا مباشرا لكيان وهيبة الدولة، خاصة بعد قيام تلك العناصر المتطرفة بقتل مواطن مسيحى واحراق الكنائس ومنازل المواطنين المسيحيين. وأضاف اللواء عبدالله أنه تم تنفيذ عملية اقتحام قرية دلجا والقاء القبض على جميع العناصر الجنائية والمتطرفة الخطرة بالقرية بالاشتراك مع القوات المسلحة، مشيرا الى أن القرية أصبحت الآن آمنة بشكل كامل، ولكن على الرغم من ذلك فان التواجد الأمنى بها سيستمر لبعض القوات بشكل مكثف لضمان عدم تكون اى بؤر اجرامية وارهابية بها مرة أخرى ... مشددا على أن هناك خطة موسعة على مستوى كافة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لرصد جميع البؤر الاجرامية والارهابية على مستوى الجمهورية وتصفيتها واحدة تلو الأخرى. اللواء عبد الله : حققنا نجاحات مبهرة في سيناء وقريبا أرض الفيروز آمنة بلا إرهاب وفيما يتعلق بالعمليات الأمنية التي تشنها قوات الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة بسيناء، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أن قوات الأمن حققت بالتنسيق مع القوات المسلحة نتائج مذهلة فى سيناء خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنها تمكنت من قتل العديد من العناصر التكفيرية وإصابة وضبط المئات من تلك العناصر خلال مواجهات مسلحة بينها وبين قوات الشرطة، بعضهم يحمل جنسيات سورية وفلسطينية وباكستانية وأفريقية، بالإضافة إلى ضبط وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة بحوزتها في العديد من المناطق ومن بينها قرى التومة، والمهدية، والظهير، والشيخ زويد، ورفح وبعض المناطق شمالي العريش ، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن خلو أرض الفيروز من الإرهاب. اللواء عبد الله : التاريخ لن ينسى لوزير الداخلية رفضه لضغوط مرسى لإعادة الضباط الملتحين وإلحاق أبناء الإخوان الحاصلين على ليسانس الحقوق بكلية الشرطة وحول طبيعة الدعم الذي كانت تلاقيه الشرطة إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، قال اللواء عبد الله، " محاولات إسقاط الشرطة جاءت بمعرفة الإخوان بدعوى هيكلة الشرطة وتطهيرها، وكان المقصود من إسقاط الشرطة هو إسقاط الدولة وهيبتها .. وللأسف بعض العناصر الإعلامية المغرضة وبعض من باعوا ضمائرهم بأموال خارجية رددوا هذه الدعاوى التي لا تهدف إلا لإسقاط مصر". وأضاف أن الرئيس المعزول كان دائما يردد ويؤكد دعمه الكامل للشرطة، ولكنه لم يفعل لها شيئا، بل حاول الوقيعة بينها وبين الشعب ومحاولة استخدامها ك "عصا " غليظة لتدعيم أركان حكمه وخدمته وخدمة جماعته، وهو ما رفضه رجال الشرطة بكافة أطيافهم ورتبهم ابتداء من أصغر ضابط وحتى وزير الداخلية، وأعلنه وزير الداخلية شخصيا في أكثر من تصريح له بان الشرطة جهاز وطني لن ينحاز لأي فصيل سياسي وإنه يعمل فقط من اجل تحقيق امن الشعب، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مرسى رفض تكريم أسر شهداء الشرطة الذين استشهدوا قبل توليه الحكم وأصر على تكريم من استشهد بعد توليه الحكم فقط. وأكد اللواء عبد الله ، أن التاريخ لن ينسى لمحمد إبراهيم وزير الداخلية موقفين، الأول صموده أمام مشكلة الضباط الملتحين وموقفه الرجولي الذي اتخذه في ذلك الموقف رغم الضغوط التي تحملها من قبل الرئيس المعزول وتنظيم الإخوان والتيار الإسلامي لإعادتهم للعمل، والموقف الثاني صموده ورفضه التحاق شباب الإخوان الحاصلين على ليسانس الحقوق بأكاديمية الشرطة لمدة سنة وتخريجهم ضباطا لمحاولة الهيمنة على مقاليد الأمور بوزارة الداخلية". اللواء عبد الله : لن نتدخل في الجامعات إلا بناء على قرار من النائب العام شخصياً وحول تخوف البعض من وقوع أعمال شغب أو عنف داخل الجامعات عقب بدء العام الدراسي، أكد اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أن قوات الأمن المركزي لن تدخل أي جامعة أو معهد لفض أية أعمال شغب أو عنف إلا بناء على قرار من النائب العام شخصيا. وفيما يتعلق باتهام بعض القوى والنشطاء السياسيين لعناصر الأمن المركزي باستخدام غاز سام لقمع المتظاهرين، نفى اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً ، مشيرا إلى أن قوات الأمن المركزي تقوم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مثيري الشغب أثناء محاولتهم التعدي على المنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدي على القوات، في الوقت الذي يعاود فيه المتظاهرون رشق القوات بتلك القنابل مرة أخرى فور إطلاقها، وبالتالي فلو كانت تلك القنابل سامة كانت ستصيب القوات أيضا مثلما كانت ستصيب المتظاهرين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن تلك الشائعات ترددت أيضا من قبل إبان أحداث محمد محمود وقامت النيابة العامة بأخذ عينات عشوائية من قنابل الغاز وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية. وأشار اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي إلى أن الضباط والأفراد والمجندين يطالبون بمطلبين أساسيين، الأول وهو الحماية القانونية من خلال إصدار قانون التظاهر وتضمنه التفرقة بين المتظاهر السلمي وغير السلمي، وتشديد العقوبة على من يتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ودور الشرطة في حماية تلك المنشآت، وتفعيل قانون العقوبات فيما نص عليه في حق الدفاع الشرعي لرجل الشرطة، خاصة المادة 245 من قانون العقوبات، أما المطلب الثاني فتمثل في ميثاق شرف لجميع الأجهزة الإعلامية يضمن عدم التعدي والهجوم المفرط على أجهزة الشرطة دون سند، فضلا عن تكريم الشهداء ومنحهم نوط الامتياز. وحول الدعوى التي رفعها بعض الفقهاء الدستوريين لحل قطاع الأمن المركزي لاعتماده على خارج تجنيد القوات المسلحة وعدم جواز ذلك كون الشرطة هيئة مدنية ، أكد اللواء عبد الله أن قوات الأمن المركزي تتكون من 100 ألف مجند و4800 ضابط، مشيرا إلى ذلك العدد الكبير من المجندين لا يمكن أن يتم استبداله من خلال تعيين شرطيين درجة أولى، وذلك نظرا لاحتياج ذلك إلى اعتمادات مالية ضخمة يصعب على الدولة توفيرها حاليا. وحول دور قوات الأمن المركزي في الاستفتاء على الدستور المعدل والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، أكد اللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أن دور القوات سيكون مثل دورها خلال الانتخابات السابقة والاستفتاء على الدستور؛ حيث يقتصر دور الشرطة بشكل عام وليس الأمن المركزي فقط على تأمين اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية لضمان قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مع عدم الدخول إلى اللجان إلا بناء على استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة. وفيما يتعلق بمدى كفاية قوات الأمن المركزي لمواجهة التحديات التي يشهدها الشارع المصري حاليا من مسيرات تتسم بالعنف من قبل جماعة الإخوان ومواجهات مستمرة للبؤر الإجرامية والإرهابية، أكد اللواء عبد الله احتياج الأمن المركزي لزيادة الدفع التجنيد له، خاصة وأن أعداد المجندين الملتحقين بالأمن المركزي لم تزد كما تردد بعد ثورة 25 يناير ولكنها تناقصت ، في ظل اتساع دائرة المظاهرات وأعمال العنف فى الشارع المصري، وانتشار السلاح الآلي والمتطور في أيدي العناصر الجنائية الخطرة و البلطجية، وهو ما يستلزم زيادة أعداد القوات للمواجهة السريعة والفاعلة. ووجه مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي رسالة إلى المواطن في نهاية حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ، قال فيها "إحنا عايزين أيديك فى أيدينا، ودي بلدنا كلنا، وإحنا بإذن الله جاهزين نضحي بأرواحنا علشان نفديك ونفدى بلدنا .. محتاجين تعاونك الكامل ولو عندك أى معلومة مهما كانت بسيطة لا تبخل بها علينا فجميعنا في مركب واحد".
