الضغط الشعبي تستنكر سكوت "القصاص" علي قيادات الاخوان بتموين الاسماعيلية

استنكرت حركة الضغط الشعبى تجاهل محافظ الاسماعيلية اللواء احمد القصاص
للاجهزة الرقابية والتى أكدت بأن هناك 13 شخص من ضمن الخلايا الاخوانية
بالتموين وعلى رأسهم وكيل الوزارة جمال هنيدى .
وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة انه تم ارسال مذكرات الى اللواء احمد
القصاص من الاجهزة الرقابية المختلفة تفيد بحصر الخلايا الاخوانية داخل
مديرية التموين بالاسماعيلية وكان على رأس القائمة وكيل الوزارة الا انه
حتى الان لم يتخذ اى قرار حيالهم ولم يقم بإستبعادهم.
وأضافت ان قرار انتداب جمال هنيدى وكيل الوزارة والذي تم تعينه من قبل
باسم عودة وزير التموين السابق مثير للشكوك حيث ان هنيدى جاء بمباركة من
الدكتور على عبد اللاه المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة والمسئول عن
مشروع البوتاجاز فى عهد المعزول محمد مرسى والذى جاء مخالفة للقانون هو
الاخر لانه طبيب بيطرى وليس له علاقة بالتموين ويعتبر هو الرجل الاول
لجماعة الاخوان بالمحافظة.
واشارت المصري الى ان هنيدى غير صالح لمنصبه خاصة وانه يفتقر للقدرة على
حل اى مشكلة او التحكم فى انهاء الازمات لا سيما وانه يتنصل من اي
مسئولية.
وأوضحت ان قرار تعيين هنيدي كمفتش فى بداية عمله بالتموين جاء عن طريق
الخطأ وذلك لانه خلال فترة اختباره بالتموين قضى 78 يوم فقط بدلا من 6
شهور ثم قطع فترة اختباره وحصل على اجازة 18 سنة سافر خلالها الى
السعودية وعمل بأحد مكاتب إستقدام العمالة المصرية وعندما عاد من سفره
سنة 1997 تم تعيينه بالتموين كمفتش فى هذا العام
ثم تمت ترقيته فى يوليو قبل الماضى كمدير ادارة تموين المدينة ثم فوجئ
الجميع بترقيته لمنصب وكيل وزارة التموين متخطياً جميع زملائه القدامى
والذين استمروا فى عملهم نحو 30 عاما
وأكدت ان هنيدى يمتلك محل لاجهزة الكمبيوتر بجوار مباحث التموين منذ
بداية عمله كمفتش وهو ما يتعارض مع عمله الرقابى حيث انه كان يروج
لاجهزته خلال عمله كما انه تعاقد مع الجمعية التعاونية للعاملين بالهيئة
" الكومباراتيف" وهو ما يسمى بتضارب المصالح من خلال عمله الرقابى مع
نشاطه التجارى طبقا لقانون شئون العاملين .