أكد وزير الموارد المائية والري د. محمد عبد المطلب أن الوزارة لديها مجموعة من الثوابت تحرص عليها عند تخطيط وتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل في جميع القطاعات. تبدأ بتأكيد أن مصر ليست ضد التنمية بدول حوض النيل ، وأنها تسعى دوماً إلى توثيق وتدعيم أواصر التعاون والتكامل مع دول الحوض موضحا انه رغم ضآلة المنح المصرية نسبياً (إذا ما قورنت بالمنح التي تقدمها الدول الأجنبية الغنية لدول حوض النيل) إلا أنها تعبير عن حرص مصر على دعم التنمية بجميع دول الحوض(مجالات محددة ذات أثر إيجابي) أضاف أن مصر تعمل علي تحقيق التعاون لصالح الاستقرار في حوض النيل ومواجهة مخاطر أي محاولة للمساس بالمصالح والحقوق المصرية المائية وأنشطة مقاومة كافة أنواع الحشائش المائية العائمة والغاطسة وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار وخزانات الأودية بالإضافة إلى حفر وتجهير آبار المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب للقرى وتأهيل محطات الرصد والقياس (المناسيب والتصرفات) وإنشاء موانئ الصيد الصغيرة لأغراض التجارة البينية لدول البحيرات العظمى. ومن ناحية آخرى أشار رئيس قطاع مياه النيل المهندس احمد بهاء أن مجالات التعاون الثنائي تتضمن دعم إنشاء مراكز الأرصاد الجوية والتنبؤ بالفيضان ودعم إنشاء معامل لتحليل نوعية المياه و إنشاء معامل المحاكاة الهيدروليكية للمنشآت المائية وتقديم الدعم الفني لنظم الري المطور وسبل الإدارة المتكاملة للموارد المائية (التركيز على المشروعات الزراعية خارج حوض نهر النيل ولكن داخل حدود دول حوض النيل) علاوة علي دعم إنشاء مراكز أبحاث لعلوم المياه والأراضي ودعم إنشاء حقول التجارب (لرفع الإنتاجية الزراعية واستخدام الري الحديث والتكميلي). أضاف بهاء أن مصر تسعي إلى إيفاد خبراء مصريين في مجال هندسة المياه والزراعة وتقنيات الري والمساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة وكذلك أعمال الرفع المساحي لأحواض المجارى المائية وتدريب الكوادر الفنية والمهنية فى مجال الموارد المائية بالإضافة إلى توفير بعثات الطلاب للحصول على درجات البكالوريوس/الدبلوم / الماجستير / الدكتوراه من الجامعات المصرية وتنظيم ورش عمل .