تأجيل ثاني جلسات محاكمة حازم أبو إسماعيل بتهمة تزوير أوراق رسمية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر ثاني جلساتها لمحاكمة القيادي السلفي محمد حازم صلاح أبو إسماعيل " رئيس حزب الراية السلفي " بتهمه تزوير أوراق رسمية خاصة جنسية والدته قدمها للجنة العليا لانتخابات الرئاسة لجلسة 21 أكتوبر،
وألزمت المحكمة وزير الداخلية إتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لإحضاره المتهم وتأمينه وكلفت المحكمة النيابة العامة بتمكين المتهم من توكيل محامي للدفاع عنه .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي و عضوية المستشارين عبد الظاهر الجرف و حاتم عزت و أمانة سر حمدي الشناوي و محمد خميس
بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالنداء علي المتهم و تبين عدم حضوره بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد و حضر لفيف من المحامين للدفاع عنه و قامت المحكمة بعرض خطاب من وزارة الداخلية و امن الترحيلات وضحت فيه انه تعذر إحضار المتهم نظرا للظروف و الدواعي الامنية التي تمر بها البلاد .
و قال دفاع المتهم في بداية الجلسة أن مأمور سجن طره امتنع عمداً عن تنفيذ قرار المحكمة بإحضار المتهم من محبسه و أن المتهم مازال يتمتع بقرينة البراءة .. فرد رئيس المحكمة بان النيابة قد قدمت إلي المحكمة المحضر رقم 5485 إداري المعادي و بالاطلاع عليه تبين تحريره بمعرفة النقيب أسامة لطفي ضابط بسجون طره محرر في 9 أغسطس2013 تنيب فيه سؤال حازم صلاح أبو إسماعيل و الذي قرر فيه امتناعه عن التوقيع أو استلام أمر الإحالة في الدعوي و انه ليس له أي اتصال بما هو خارج السجن و انه لم يطلع علي القضية المحال فيها و انه لا يريد أن يصل علمه بالقضية إلا من خلال استلام نسخة كاملة من أوراقها .
وأضاف مجدي محمود محامي المتهم و قرر انه يعلم بأنه ليس له حضور مع المتهم و قال انه يكرر اعتراضه علي المحضر الإداري لان الضابط ليس له صفه في تحريره و هو ينقل علي لسان حازم صلاح ما ليس له و إنما يجب أن يكون المحضر محرر بمعرفة مأمور السجن و أن المحضر يتعارض مع خطاب إدارة الترحيلات و يجب علي هيئة المحكمة اتخاذ اجرائتها لإجبار قوات الأمن علي إحضار المتهمين .
وأشار الدكتور علي عيسوي أن امتناع المتهم عن استلام الإعلان بأمر الإحالة لا يمنع وزارة الداخلية أن تمثله رغماً عنه أمام قاضية و أن عدم إحضار المتهم جاء بسبب الحالة الامنيه التي تمر بها البلاد و ليس عدم استلام أبو إسماعيل لأمر الإحالة و الأمر هنا متعلق بعدم تنفيذ قرار المحكمة .
و أضاف دفاع المتهم إنهم تقدموا بطلب لزيارة المتهم و لكن قوبل بالرفض لعدم وجود توكيل رسمي منه فكيف يقوم المتهم بعمل توكيل لنا من داخل السجن و نحن نلتمس من هيئة المحكمة أن تضمن في قراراها السماح لنا بزيارة المتهم في محبسه و نتمسك بطلب اخلاء سبيل المتهم حتي يتمكن من الحضور .
كان النائب العام قد أمر بإحالة أبو إسماعيل للجنايات لقيامة في غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمي، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أي دولة أجنبية مع علمها بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.
وأحالت النيابة أبو إسماعيل للمحاكمة استنادا إلى ارتكابه الجرائم المجرمة وفق لنصوص المادتين 213 و214 من قانون العقوبات، والمادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدلة بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012.
واستندت المحكمة في قائمة أدلة الثبوت على، شهادة الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية محمد إبراهيم عبد الخالق، الذي أوضح أنه تنفيذا لقرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 بالاستعلام عما إذا كان أيا من المرشحين لانتخابات يحمل هو أو أيا من والديه جنسية دولة أجنبية، وتبين حمل نوال عبد العزيز نور والدة المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل لجنسية الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من يوم 25 أكتوبر 2006، كما استند أمر الإحالة إلى أقوال شريف ساري فواد المقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مجرى التحريات حول الواقعة، وقد دلت تحرياته على تزوير الإقرار المقدم للجنة العليا لانتخابات الرئاسية 2012 ضمن أوراق الترشح للمتهم أبو إسماعيل، بشأن عدم حمل أيا من والديه جنسية دولة أجنبية على الرغم من أن والدته تحمل جنسية الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت التحريات علم المتهم بذلك وتعمده تزوير المحرر الرسمي حتى يتمكن من خوض الانتخابات على الرغم من علمه بعدم استيفاء شروط التحريات، علاوة على إقرار المتهم بنفسه أنه من قام بتحرير الإقرار المزور، وثبت للنيابة بما هو مقدم إليها من أدلة ومستندات أن والدة المتهم تحمل الجنسية الأمريكية.