قال وزير المالية أحمد جلال الأحد 15 سبتمبر إن مصر ستبدأ خلال أسابيع سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية . وتبحث الوزارة حاليا جدولة الديون في مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة إنتاجها من حقول النفط والغاز في مصر. وقال الوزير " الحكومة في سبيلها إلي التعامل مع ملف الديون المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول... يتم النظر في جدولة المديونية مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة الإنتاج.. وهذا مفيد للطرفين." ولم يعلن جلال موعدا محددا لبدء سداد المستحقات مكتفيا بالقول إن السداد سيبدأ "خلال أسابيع". وكان رئيس الوزراء حازم الببلاوي قال في مقابلة صحفية يوم الخميس الماضي إن مصر تقترب من الاتفاق على جدول زمني لتسديد ديون قيمتها ستة مليارات دولار مستحقة لشركات نفط أجنبية. وقال وزير المالية اليوم "مازلنا نعمل على بحث إعادة الجدولة ... هناك تصورات وبدائل مختلفة ولكن لم نصل إلى البديل النهائي." وعزا ذلك إلى ان مصر ترغب في التأكد من حل المشكلة" من جذورها وليس وقتيا وهذا قد يتطلب إعادة هيكلة قطاع البترول وبدائل استخدام الطاقة." وتكافح مصر لسداد فواتير الطاقة المتزايدة بسبب الدعم الكبير لمنتجات الطاقة في البلد الذي يقطنه أكثر من 84 مليون نسمة. وقال جلال "لا نريد تعليق التعامل مع الشريك الأجنبي إلى أن نحل كل المشاكل وإنما نريد ان يكون لدينا تصور لقطاع الطاقة مستقبليا ويكون ما نفعله جزءا من الحل الأطول أجلا. .