اسعار الشقق نار بسبب قانون الاقامة وفقا للعمل!!

يري خبراء العقار في بيوت دوت كوم(Bayut.com) ،إن القانون الذي يلزم موظفي حكومة أبوظبي العيش بداخل الإمارة ليدخل حيز التنفيذ في شهر سبتمبر ، سيعمل علي زيادة الطلب على العقارات السكنية.
إن هذا القانون - الذي تم تصميمه لتحسين أحوال العقارات وحل مشكلة فائض المعروض الضخم في سوق العقارات في أبوظبي - تم اعلانه في العام الماضي كي يمكن الحصول على الوقت اللازم و المطلوب للتحول من إمارة إلى أخرى. و إن هذا القانون - وفقا للسلطات الموثوق بها - يؤثر على 23 الف من موظفي الحكومة الذي يسافرون من منازلهم في دبي إلى مكاتبهم في أبوظبي.
و في تنفيذ فعال لهذا القانون فإن الموظفين الذين فشلوا في الانتقال ضمن الفترة الزمنية المطلوبة و المحددة قد تواجهون المشكلة في الحصول على بدل السكن الحكومي ووفقا لمحللي البحث في بيوت دوت كوم أن الناس يبحثون عن وحدات كافية و مناسبة في أبوظبي بالنسبة إلى وحداتهم في دبي من حيث الفخامة والجودة.
و إن محللي قائمة الممتلكات في بيوت دوت كوم يرون أن أبوظبي بحاجة ماسة إلى جميع أنواع التطورات العقارية مثل سوق العقارات في دبي علما أن المساكن الفاخرة مرتفعة للغاية في الطلب وكثير من الناس يتابعون بدائل أعذب في التطورات السكنية مثل الريف وشاطئ الراحة وجزيرة الريم.
ولقد لاحظنا رفع معدلات الإيجار على العقارات الراقية ولم تنظر هذه النتيجة في إيجار المساكن الرخيصة. وشوهدت أسعار شقق (ذا غرفتين) مستقرة بمعدل (35،365 دولار) سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد نمو بنسبة 8 % في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013م ، في حين شاهدنا معدلات المساكن الثانوية ساقطة بلا هوادة. وثبت بهذا أنه عندما يدفع المستثمرون الأجانب الأموال الوافرة لمتطلباتهم السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة فيواجه موظفو الحكومة صعوبة في الحصول على المساكن الفاخرة في الإمارات.
يصف بيوت دوت كوم هذا النمو نموا معتدلا و في جزء من القانون الجديد للحكومة حول السكن. ولكن يمكن أن نرى إزاحة في الأشهر المقبلة مع استمرار امدادات إضافية التي تزال تأتي في السوق. و تشير التقديرات - وفقا لتوضيحات الموقع - إلى أن مايقرب من 2300وحدة أضيفت في المخزون السكني في الربع الثاني من هذا العام بما في ذلك برج قرية هيدرات تالا على جزيرة الريم و كابيتال سنتر و برج الوفاق و شاطئ سعدية.
ومع ذلك ، فإن خبراء العقارات يعتبرون الاتجاه العام خلال النصف الأول من العام الحالي كتشجيع لسوق العقارات في أبوظبي كما ثبت و شوهد من الإيجارات السكنية و الرسمية كما لاحظنا الاستقرار و الأداء الحسن في قطاعات التجزئة و الضيافة. و إن حدث و استمر الانتعاش طويل الأجل في أبوظبي فيتوقع المواصلة في نموها الاقتصادي بينما نتوقع إنهاء و إخباط الركود الحادث في عام 2008م نظرا إلى هذا الطلب في العقارات السكنية و المكاتب و التجزئة في السوق العقاري