المشاريع الحكومية تعزز نمو القطاع العقاري في أبوظبي

أظهر تقرير حديث ارتفاع القطاع العقاري في أبوظبي بنسب متفاوتة سواء في الأسعار والإيجار، إضافة إلى زيادة في الطلب على الشقق السكنية، الأمر الذي أدى إلى زيادة في القيمة السوقية للشقق بنسبة 13.2%.
وفي المقابل ارتفعت أسعار الفلل في أبوظبي بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2013، بينما ارتفع متوسط أسعار الشقق الفخمة في جزيرة الريم، بنسبة تصل إلى 15.9% خلال الفترة نفسها، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.
وأكدر "تقرير العقارات في الإمارات 2013" الذي أصدرته شركة "كلاتونز" للاستشارات العقارية، إن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد ارتفاعاً في الأسعار والإيجار في مختلف مناطق الإمارة.
وعزت "كلاتونز" سبب هذا النمو إلى قرار حكومة أبوظبي تبني حزمة من المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الخمس الممتدة بين 2013 و2017 بقيمة 330 مليار درهم، التي أدت إلى نمو وتعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة، وبالتالي دعم نمو الدولة بأكملها وليس للإمارة فقط.
وفي ظل التوجّه الحكومي نحو تطوير الإمارة عمل القرار الجديد الذي أصدرته حكومة أبوظبي بإلزام موظفي الحكومة في أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وبالتالي أدى هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإيجار.
وقال ستيفن مورغن، رئيس شركة كلاتونز في الشرق الأوسط: "أسهم القرار الجديد في زيادة الطلب من قبل الموظفين بناءً على بيانات الشركة، ومن المتوقع ان يسهم هذه القرار بانتقال حوالي 20 ألف موظف إضافة إلى عائلاتهم على تقليل مستويات الشواغر في الامارة. وفي الوقت نفسه سوف يؤدي إلى تعزيز الإيجار السكني ومعدلات النمو وبالأخص في الأسواق الفرعية التي تشكل منفذاً سهلاً إلى جزيرة أبوظبي ودبي،وفقا للعربية نت.