"فاروق" و"عبد الناصر" و"منصور".. 3 حكام قضوا على أحلام "الإخوان"

من المنتظر أن تصدر الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، قرارا بحل "جمعية الإخوان المسلمين"، بعد اتهمتها بالتورط في أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة في مقرها والاشتغال بالعمل السياسي رغم كونها جمعية أهلية.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بوقف قيد وحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها "مكتب الإرشاد بالمقطم" لمخالفتها النصوص القانونية في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث سجلت جماعة الإخوان المسلمين نفسها كجمعية أهلية في 19 مارس الماضي خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان، إلا أن الجماعة استخدمت مقار جمعيتها الأهلية لإدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات السياسية.
ويُعد قرار حل جمعية الإخوان المسلمين المزمع صدوره في عهد الرئيس المؤقت الحالي للبلاد المستشار عدلي منصور، هو القرار الثالث الذي يصدر من حاكم لمصر بشأن إبعاد الجماعة عن الحياة السياسية، حيث تعرضت الجماعة للحل مرتين قبيل إعلان الحكومة عن نيتها حلها للمرة الثالثة.
ففي عام 1942م ، كانت أول مشاركة سياسية للإخوان في مصر ، وترشح المرشد العام ومؤسس الجماعة حسن البنا آنذاك في دائرة الإسماعيلية لمجلس النواب المصري، وضغط الاحتلال الإنجليزي علي حكومة النحاس باشا الوفدية، فقام النحاس باشا بمفاوضة الإمام البنا حتي يتنازل عن ترشحه وإلا حُلت الجماعة، فوافق الإمام البنا علي الانسحاب بشروط قبلتها الحكومة وهي إحياء الأعياد الإسلامية ولاسيما المولد النبوي وجعله عيدا رسميًا للدولة، وإلغاء البغاء وغلق بيوت الدعارة وجعلها عملا مجرما وتحريم الخمر وإصدار قانون بوجوب التعامل باللغة العربية في جميع المؤسسات والشركات ومراسلاتها.
ووعد النحاس باشا، مرشد الإخوان بقيام جمعية الإخوان وفروعها وعدم الوقوف في سبيلها وعدم مراقبتها والتضييق علي أعضاءها للحد من نشاطهم، والسماح بوجود جريدة يومية للجماعة.
وتم حل الجماعة للمرة الأولي عقب عودة مقاتليها من حرب فلسطين 1948 ،إذ أمر الملك فاروق بحل الجماعة ومصادرة أموالها واعتقال معظم أعضاءها ، وذلك بعد أن اتهمت الحكومة وقتها جماعة الإخوان بالضلوع في اغتيال النقراشي باشا ،لكن الجماعة تبرأت من القتلة، رغم أن الذي قام بهذا العمل طالبًا بكلية الطب البيطري بجامعة "فؤاد الأول" – جامعة القاهرة حاليًا- يدعي "عبد المجيد حسن" وهو عضو بالجماعة وقُبض عليه في الحال، وأودع في السجن، وقد ارتكب فعلته، وهو يرتدي زي ضابط شرطة، لهذا لم يُشَك فيه حين دخل وزارة الداخلية، وانتظر النقراشي، حتي أطلق عليه الرصاص.
وفي عام 1951، عاودت الجماعة مزاولة نشاطها مرة أخري بعد إصدار قرار من مجلس الدولة بعدم مشروعية قرار حل الجماعة ومصادرة ممتلكاتها وذلك بعد توقفها لمدة عامين.
وعقب قيام ثورة 23 يوليو عام 1952، توترت العلاقة بين الإخوان ومجلس قيادة الثورة بعد أن أقام المجلس تنظيم سياسي أطلق عليه "هيئة التحرير"، وهو ما اعتبرته الجماعة تعديا عليهم مادامت الجماعة قائمة، وأصدر حسن الهضيبي مرشد جماعة الإخوان حينها بيانا يحذر فيه جميع الأعضاء بعدم الانضمام إلي "هيئة التحرير"، وأن كل من ينضم إليهم يعتبر مفصولا من الإخوان، ثم استمر هجوم الإخوان على الهيئة إلى حد استخدام الأسلحة والقنابل والعصي، ما جعل مجلس قيادة الثورة يقرر حل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها حزبًا سياسيًا ويطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية ، حظرها من جديد في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر عام 1954 ، وذلك بعد أن طلب رجال الثورة أن يرشحوا لهم أسماء للاشتراك في الوزارة، فرشَّح مكتب الإرشاد لهم ثلاثة من أعضاء الجماعة، ولكن جمال عبد الناصر ورجاله كانوا يريدون أسماء لها رنين وشهرة لدى الشعب المصري، من أمثال الشيخ أحمد حسن الباقوري، والشيخ محمد الغزالي، ولذا رفضوا ترشيح المرشد أو مكتب الإرشاد، وعرضوا وزارة الأوقاف بالفعل على الشيخ الباقوري، فقبل مبدئيًّا، وأبلغ الإخوان بذلك، فلم يمنعوه من القبول، ولكن اشترطوا عليه أن يستقيل من الجماعة.
ولم تمارس جماعة الإخوان السياسة في مصر إلى أن أتى الرئيس محمد أنور السادات للحكم.
وفي عهد الرئيس السادات طالب الإخوان بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة، واستمرت الدعوى في التداول حتى عام 1992م حين قضت محكمة القضاء الإداري في 6 فبراير 1992م ، بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بحل الجماعة أو بمنعها من مباشرة نشاطها.
وعلى الرغم من أن القضاءَ الإداري أقر بأنه ليس هناك قرار يمنع الإخوان من ممارسة أنشطتهم ، إلا أن الإخوان قاموا برفع دعوى استئناف لذلك الحكم ولم يُحكم فيها حتى اليوم.
وتعرض عدد كبير من قيادات الجماعة للاعتقال مرات متعددة وفقاً لقانون الطوارئ الذي تم العمل به منذ تولى الرئيس السابق محمد حسني مبارك السلطة في عام 1981، كما تم محاكمة عدد آخر من قياداتهم أمام المحاكم العسكرية بتهمة "قلب نظام الحكم" و"غسيل الأموال" وتم الحكم عليهم بمدد تتراوح بين 3 و10 سنوات .