التقى رئيس مالى السابق ورئيس لجنة الاتحاد الافريقى الفا عمر كونارى ورئيس وزراء جيبوتى السابق دليتا محمد دليتا والوفد المرافق لهما مع رؤساء اتحادات الاعمال المصرية وذلك عقب لقائهم مع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية. وحضر اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية احمد الوكيل رئيس الاتحاد، ومحمد ذكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك والهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية وحسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولون ونادر رياض رئيس اتحاد الغرف الأوروبية وحسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال وعلاء عز أمين عام الاتحاد، والذين يمثلون 65% من العمالة و اكثر من 85% من الاقتصاد المصرى. وأوضح أحمد الوكيل ما شهدته مصر هو نتاج طبيعى لتدهور الاوضاع سياسيا واجتماعيا والتى مست المواطن البسيط فى كافة النواحى الحياتية، والتى بدات ببطاقات الانتخاب المعلمة والتى طبعت بالمطابع الاميرية والتى شككت فى نزاهة ونتائج الانتخابات الرئاسية، ثم الاعلان الدستورى الذى لم تشهد مثله أى دولة فى العالم ثم حصار المحكمة الدستورية والخلافات مع القاء والاعلام، وتدهو الحالة الامنية التى قضت على السياحة وهى المورد الثانى للاقتصاد، ثم اقالة كافة الاطراف واستبدال الكوادر فى كافة المؤسسات بأهل الثقة بغض النظر عن الخبرات . وأضاف أن هذا أدى إلى الفشل الواضح دوليا ومحليا، فانهارت علاقاتنا الافريقية، وفشل المواطن فى الحصول على البنزين والسولار والعديد من السلع الاساسية، وانتشر انقطاع الكهرباء والمياه، وتدهورت كافة المؤشرات الاقتصادية ليصل الدين الداخلى الى اكثر من 90% من النتاج الاجمالى ويتجاوز عجز المزازنة 30% وينهار الجنيه والبورصة ةتعود السوق السوداء للدولار بعد ان نسيناها مع خفض تصنيف مصر الدولى عدة مرات، وكل هذا ادى لخروج العديد من المستثمرين المصرين والاجانب من مصر مما ادى لتفاقم مشكلة البطالة، وكل هذا ادى لتوقيع اكثر من 22 مليون لسحب الثقة وخروج اكثر من 35 مليون من كافة طوائف الشعب مناديين بالاصلاح. وأوضح محمد ذكى السويدى ان الشعب المصرى بكافة طوائفه قد تاذى من قرار الاتحاد الافريقى بتعليق العضوية، وان سرعة الغاء هذا القرار هو مطلب شعبى وليس مطلب لقطاع الصناعة فقط، وان ما حدث فى مصر هو ثورة شعبية ثانية لتصحيح المسار وان احتضان الجيش لها لا يعنى تدخله فى السياسة او الحكم، وانما الدفاع عن ابناء الشعب ومكاسب الثورة، وان مصر بها رئيس مدنى وحكومة مدينة والاهم خارطة طريق عليها توافق مجتمعى وان ثلاثة تنظيمات من الجالسة امامه ممثلة فى لجنة الخمسين التى تعد الدستور وهو ما لم يحدث فى المرة الماضية حيث تم اقصاء الجميع. واكد ان مئات الشركات المصرية لا تصدر فقط ولكن تستثمر بانشاء مصانع بمختلف ربوع القارة، لتخلق فرص عمل لابناء تلك الدول وتنمى صادراتها، وان 80% من مستقبل مصر الاقتصادى مرتبط بالقارة التى نعتز بالانتماء اليها. وأكد هشام عز العرب ان ثورة 30 يونيو 2013 بدات فى 27 نوفمبر 2012 باصدار الاعلان الدستورى سئ السمعة، وان قطاع البنوك قد حذر الحكومة عدة مرات من تدهور الوضع الاقتصادى بكافة مؤشراته وللاسف لم يستمع احد، وانه اذا استمر الوضع لافلست مصر قيل نهاية هذا العام. وأكد الهامى الزيات ان قطاع السياحة كان اكثر القطاعات تاثرا خلال المرحلة الماضية، وما يحدث من اعمال ارهابية . و أوضح حسن عبد العزيز ان مصر منذ عام كان بها اكثر من 46500 شركة مقاولات، اغلق وافلس اكثر من نصفها خلال العام بسبب سوء ادارة شئون الدولة، وان مديونية الحكومة للقطاع كانت اقل من 700 مليون جنيه اثناء ادارة المجلس العسكرى وتتجاوز 6 مليارات خلال عام واحد مما دمر القطاع. وأضاف نادر رياض ان مجتمع الاعمال يرفض اقصاء اى طرف، ولكن من يرفض مصلحة مصر لن يلحق بقطار التحول الديموقراطى، اذ ان مصر ستمضى قدما بتكاتف كل ابنائها وان خارطة الطريق التى اجمع عليها كافة طوائف الشعب هى طريقنا جميعا للامام، واننا نسعى اليوم لتحفيز التعاون الثلاثى بين الشركات الاوروبية والمصرية ونظرائهم الافارقة لنشر التنمية المستدامة من اجل ابناء قارتنا. واشار حسين صبور الى عمق العلاقات الاقتصادية مع القارة الافريقية خاصة فى قطاع المقاولات حيث تعمل مئات الشركات المصرية فى 26 دولة وبخلاف شركات الدول الاخرى تركز على استعمال العمالة والمنتجات المحلية وتدريب الموارد البشرية وتحقيق قيمة مضافة لاقتصاديات تلك الدول. وصرح كونارى بانه قد التقى خلال الزيارتين برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية وشيخ الازهر والبابا والعديد من الوزراء ورؤساء الاحزاب والتيارات السياسية بما فيها الاخوان ومختلف منظمات العمل المدنى الى جانب لقائة بالرئيس السابق مرسى وزيارته لاعتصام رابعة العدوية ولقاء عدد من قيادات الاخوان، واعرب عن سعادته بلقاء رؤساء الاتحادات هذه المرة حيث انهم يمثلون اهم تجمع لمستقبل مصر وصرح كونارى انه طالب الرئيس السابق ان يطالب الاخوان بوقف كافه اعمال العنف وان ينضموا لخارطة الطريق. واكد انه لصالح مصر يجب عدم اقصاء اى طرف، طالما لم يحمل السلاح ضد ابناء الوطن، وان من اخطا فيجب تطبيق القانون عليه حيث ان سيادة القانون هى اساس الدول المتحضرة والتى ستؤدى للاستقرار الذى ننشده جميعا. وأوضح أن قرار الاتحاد الافريقى هو مثيل لقرار سابق صدر منذ ثلاثة اشهر شاركت مصر فى اقراره ويهدف للاستقرار فى القارة ومنع الانقلابات العسكرية، ولكنه تفهم الان الموقف، وان ما حدث هو ثورة شعبية تجاوزت حجم ثورة 25 يناير 2011 وان هذه ستكون توصية اللجنة التى سترفع للاتحاد الافريقى. واعلن كونارى، اننا قد تفهمنا حقيقة الموقف، ولن تعيش افريقيا بدون مصر ولا مصر بدون افريقيا، واضاف بان مجتمع الاعمال المصرى بجب ان يتفهم ذلك، فمستقبل مصر الاقتصادى لن يكون مع اوروبا او امريكا او حتى الدول العربية، وانما سيكون مع اشقائها فى القارة الافريقية، ونهضة القارة الافريقية لن تتحقق دون مصر، وانه يجب اصلاح الصدع الذى حدث فى العلاقات الافريقية فى المرحلة الماضية وهذا هو الدور الاساسى لمجتمع الاعمال المصرى.