وزيرة البيئة تلتقي بالمستشار العلمى لرئيس الجمهورية

عقدت وزيرة الدولة لشئون البيئة، د.ليلي إسكندر، اجتماعاً، مع المستشار العلمى لرئيس الجمهورية، د.عصام حجي، الأحد 1 سبتمبر، بمقر وزارة البيئة بالمعادي.
ناقش الاجتماع أهم القضايا البيئية المطروحة على الساحة ودور الوزارة وجهازها التنفيذى فى رسم السياسات العامة وإعداد الخطط اللازمة ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة للحفاظ على البيئة وتنميتها طبقا للقوانين واللوائح وأهم التحديات التى تواجه تلك القضايا والرؤية والحلول المقترحة ، حضر الاجتماع لفيفا من قيادات وزارة البيئة.
وأكد حجي، خلال الاجتماع، أن هذا اللقاء يعكس اهتمام مؤسسة الرئاسة وإيمانها العميق بقضايا البيئة وأنه لايمكن بناء دولة فى شعب يعيش فى أماكن ملوثة لأن البيئة هى كل ما نملك وأضاف أن وزارة البيئة تعد أهم وزارة فى مصر لأنها معنيه بالحفاظ على حياة المواطنين ونريد أن نكون من خلال الوزارة مثالا وقدوة للبيئة النظيفة فى مصر وأن نعمل سويا حتى يكون صوت البيئة مسموع ليصل إلى متخذى القرار فى مصر وإلى جموع الشعب المصرى.
وأكد أنه سيكون هناك فى الوقت القريب لقاء بين وزيرة البيئة والسيد رئيس الجمهورية ومجموعة من العلماء وشباب الباحثين للإطلاع على أهم القضايا والتحديات التى تواجه البيئة فى مصر وذلك فى إطار التأسيس والتحضير لمجلس علماء مصر وأضاف أننا بدأنا خطوات جادة فى الديمقراطية والبيئة هى الأساس فى تحقيق هذه الديمقراطية لأن عدم الحفاظ عليها يؤدى إلى إهدار صحة المواطنين وإهدار الموارد وبالتالى إهدار المال العام لهذا يجب زيادة التوعية البيئية فى الإعلام المصري.
من جانبها، أكدت د.ليلى إسكندر، ضرورة إدماج البعد البيئى فى كافة القضايا والخطط المستقبلية لكافة القطاعات فى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك لن يأتى إلا بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية وجهاز البيئة يتابع كل القضايا مع تلك الجهات وأهمها المخلفات كثروة كبرى لايجب أن تهدر وفتح الأبواب أمام المستثمرين للاستفادة منها.
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض لأهم القضايا البيئية وأهمها مصادر تلوث الهواء ومنها المصادر الصناعية وعوادم المركبات والحرق المكشوف والمشروعات الحالية لتحسين نوعية الهواء ومنها فحص عوادم المركبات ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى وتدوير المخلفات الزراعية.
كما تم مناقشة قضية تلوث المياه وأهم مصادره والبرامج والمشروعات الحالية لتحسين نوعية المياه ومنها برامج رصد نوعية المياه الساحلية وتوفيق أوضاع الصرف الصناعى ووقف صرف الفنادق العائمة على نهر النيل .
واستعرض الاجتماع التنوع البيولوجى وتنمية الموارد الطبيعية وأهم مشكلاته كالصيد الجائر وتدمير الشعاب المرجانية وصعف تطبيق استراتيجية السياحة البيئية وبرامج الرصد البيئى واهم البرامج الحالية للحفاظ على التنوع البيولوجى كما تم استعراض برامج ومشروعات الحد من التغيرات المناخية ومناقشة سياسات وبرامج مواجهة أزمة الطاقة بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة وأهمها ترشيد الاستهلاك فى كافة القطاعات والتقليل تدريجيا من استخدام الوقود الأحفورى لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .
وفى نهاية اللقاء تفقد الحاضرون غرفة العمليات المركزية لوزارة البيئة للاطلاع على دورها الذى تقوم به فى إدارة الكوارث من خلال استقبال البلاغات وما تستخدمه من تكنولوجيا حديثة فى إدارة الحوادث من خلال صور الأقمار الصناعية وبرامج المحاكاه التى تساعد متخذى القرار على اختيار أنسب البدائل والحلةول لإدارة الكوارث بشكل عام .