مدير أمن القليوبية يؤكد عدم التهاون في أعمال قطع الطرق

أكد مدير أمن القليوبية اللواء محمود يسري، أنه تم القضاء علي أخطر البؤر الإجرامية وأن المحافظة لا يوجد بها تجار للسلاح أومخازن لبيع الأسلحة حيث يتم تهريبها إلى المسجلين الخطر.
وكشف مساعد الوزير النقاب - في تصريحات له الأحد 1 سبتمبر - عن وضع خطة جديدة لمكافحة جرائم البلطجة والعنف وأعمال الشغب والسرقة بالإكراه علي الطرق السريعة والفرعية داخل نطاق المحافظة خلال الأحداث الجارية من خلال تعيين أكمنة شرطية ثابتة ومتحركة طوال اليوم بحيث تضمن سرعة التحرك لمكان البلاغات وشكاوى المواطنين، مشيرا إلي أن الخطة تتضمن تأمين كامل ل 36 طريق رئيسي وفرعي على مستوى المحافظة لمواجهة أي أعمال عنف.
وأكد مدير الأمن أن هناك تأمينا كاملا لسجون القناطر وأبوزعبل وما حدث في 25 يناير لن يتكرر تحت أي ظرف من الظروف وسوف نتصدى بكل حزم لأي محاولات لاقتحام السجون، مشيرا إلى أن قوات الأمن تصدت لمحاولة قيام أنصار تنظيم الإخوان من اقتحام السجن العسكري بأبوزعبل، مؤكدا أنه لا تهاون مع المتهمين في جرائم قطع الطرق مهما كانت الظروف والأسباب والأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم شديد مع المتورطين في مثل هذه الأحداث التي تعطل مصالح المواطنين يوميا وتوقف مرافق الدولة
وتابع أن أجهزة الشرطة تعافت بشكل كبير وتعمل حاليا بكامل طاقاتها لأداء المهام المكلفة بها لتحقيق الأمن وتقديم كافة الخدمات الشرطية للمواطنين في جميع المقار الشرطية مشيرا إلي أن هناك خطط أمنية تستهدف مداهمة واقتحام كافة البؤر الإجرامية بقرى ومدن المحافظة وتوجيه حملات أمنية مكبرة لضبط العناصر الخطرة التي تهدد الأمن العام وقد نجحت قوات الشرطة في القضاء على منطقة "ميت الحوفيين" ببنها والتي تعد من اخطر المناطق المسلحة والشهيرة بإيواء المسجلين الخطريين والبلطجية ويبقى أمامنا الجعافرة بشبين القناطر خاصة وان تتميز بطبيعة خاصة.
وأضاف يسرى إلى انه بجانب القيام بواجبنا في توفير الأمن وضبط الخارجين عن القانون فإننا نسعى إلى تحسين الجزء الخدمي الذي تقدمه وزارة الداخلية للمواطنين بإدارات المرور والأدلة الجنائية والجوازات، مشيرا انه قد تم تزويد إدارتي المرور ببنها وطوخ بأجهزة حديثة للاستعلام الأمني على السيارات التي سوف يتم ترخيصها من خارج المحافظة لبيان ما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه بالإضافة إلى أنه جارى إنشاء قسم ثاني بنها وقسم ثالث شبرا الخيمة لخدمة المواطنين وفرض حالة من السيطرة الأمنية الكاملة.