اكد نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، الدكتور حسام عيسى في اجتماعه باللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ان اللجنة بحثت موضوعين الأول، إعادة تشكيل وتفعيل المجلس القومي للأجور وتم استعراض تكوين المجلس من 18 عضو ( 6 أعضاء يمثلون رجال الأعمال، 6 أعضاء يمثلون الحكومة ، 6 أعضاء يمثلون العمال ).. و الموضوع الثاني الذي بحثته اللجنة يتمثل في، وضع الآليات وحصر المعلومات اللازمة لتطبيق حد أقصى وحد أدنى للأجور في القطاع الحكومي. وأصدرت اللجنة تكليفا للوزارات بحصر الدخول الفعلية للعاملين في الوزارات والهيئات التابعة. كما تم مناقشة وضع آليات مُنتظمة لمُتابعة الدخول الفعلية ومن ضمنها استخدام الرقم القومي عند تحويل الأجور والمزايا إلى العاملين. ويذكر ان الاجتماع حضره وزراء الاتصالات، التضامن الاجتماعي ، القوى العاملة والهجرة ، الإسكان، التربية والتعليم، التموين والتجارة الداخلية، الصحة، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.