"العاملين بالخارج"يطالب بإنشاء مفوضية عليا و المشاركة في تأسيس الدستور

أختتم المؤتمر السابع للعاملين بالخارج الجمعة 23أغسطس فعاليته بعدة مطالب منها تأسيس المفوضية العليا للمصريين في الخارج وتشكيل لجنة تأسيسية وعدد 5الى7 أعضاء حسب المناطق الجغرافية.
تأتي تلك المطالب لتنمية أواصر المواطنة بين المصريين في الخارج وذلك بالمشاركة في الحياة السياسية من خلال التمثيل البرلماني و بعدد يتناسب مع عددهم في الدوائر الانتخابية الخاصة بهم في بلاد المهجر.
وطالب المؤتمر بضرورة المشاركة في عضوية لجنة ال 50 المنوط بها صياغة الدستور الجديد بعدد 4 مشاركين من أبناء مصر في الخارج واقترح المؤتمر عمل صندوق لمساعدة الحالات الاستثنائية مثل المرض والوفاة والتقاضي والترحيل وذلك من خلال تحصيل عشرة جنيهات من إصدار جواز السفر والعمل علي حل مشاكل التجنيد للجيل الثاني والثالث من خلال الاتصال الالكتروني بوزارة الدفاع .
كما اقترح المؤتمر حل مشاكل الهجرة غير الشرعية عن طريق الدعوة إلى برنامج إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية والصندوق الاجتماعي والمنظمة الدولية للهجرة.
وأكد المؤتمر على تبنيه برنامج تشغيل المصانع والمؤسسات المتعثرة من خلال إنشاء حضانات صناعية "تقديم دعم فني ومالي وتسويقي" واتحادات تعاونية للمنتجين تكون في مجموعها دوائر اقتصادية متكاملة ومتضامنة يشارك في رأس مالها المصريين بالخارج وإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج تحت إشراف الدولة تطرح مشاركتها للاكتتاب العام لدعم إنشاء المشاريع القومية الملحة مثل المشروع القومي للقمح والمن الغذائي ومشروعات البنية التحتية.
وركزت توصيات المؤتمر علي تشكيل مجموعات فنية متخصصة لتقديم خدمات استشارية تساعد في رفع الطاقة الإنتاجية للمؤسسات والمصانع المصرية التي تعمل الآن بطاقة لا تتجاوز 40% وذلك بالتنسيق مع الوزارات واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات رجال الأعمال وإقامة معسكر سنوي للشباب والأطفال المصريين والمهاجرين في الخارج بغرض معرفتهم بثقافة وحضارة وطنهم .
واختتم المؤتمر باتفاق الاتحاد العام للمصريين بالنمسا ووزارة التربية التعليم على دعم عدد من المدارس الحكومية في المناطق الأقل نمو "العشوائيات" ماديا .