المصريون في الخارج اشراف: سالي وفائي

محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج‏:‏ مؤتمرات دولية منتظمة للمشاركة في تمويل المشروعات القومية

منذ ما يقارب من‏27‏ عاما علي تأسيسه كمنظمة أهلية غير حكومية يضم‏178‏ ناديا ورابطة واتحادات فرعية للمصريين بالخارج في‏28‏ دولة سعي الاتحاد العام للمصريين بالخارج لتفعيل جسور التواصل بين المصريين في الخارج ووطنهم وتحفيزهم لتحويل مدخراتهم وتنفيذ مشروعات في مصر. لكن علي مدار سنوات طويلة يعاني هذا الاتحاد كثير من العوائق التي تؤدي الي انتفاء الغرض من إنشائه نتيجة عدم وجود تعاون حقيقي من جانب حكومات متعاقبة لتفعيل نتائج مؤتمراته التي عقدت علي مدار السنوات الماضية.
وسعيا لمعرفة أسباب عدم اهتمام الدولة أو قيامها بتفعيل دور الاتحاد وروابطة خلال السنوات الماضية أجري' الأهرام' حوارا مع المهندس محمد ريان نائب رئيس الاتحاد والمقيم بإسبانيا للتعرف علي أهم المشكلات التي يعاني منها الاتحاد والسبل الكفيلة لتفعيل دوره واليات الاستفادة بخبرات المصريين المقيمين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري.
في البداية نريد ان نتعرف علي خلفية تأسيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ؟
تم انشاء الاتحاد العام للمصريين بالخارج في عام1985 بمشاركة كل من وزارة الهجرة والعمل والخارجية بهدف تحقيق الترابط بين المصريين بالخارج ومصر وقيامهم بالمساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات الاقتصادية التي تعود بالفائدة علي المواطن المصري وذلك من خلال نقل الخبرات التي اكتسبوها من خلال عملهم في العديد من التخصصات التي يحتاجها السوق المصرية و احداث نهضة حقيقية تعتمد علي العلم والتكنولوجيا.
في رأيك ما هي أهم المشاكل التي تواجه المصريين بالخارج ؟
عدم وجود تواصل مع المصريين بالخارج لحل مشاكلهم يعتبر أحد أهم العوائق التي يواجهونها فيما يتعلق بالمحررات الرسمية أو انهاء اجراءات تتعلق بابنائهم بالاضافة لعدم وجود تواجد حقيقي للبعثات الدبلوماسية في بعض البلدان التي يوجد بها كثافة عددية من المصريين و تأخر إقرار القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة لصندوق رعاية المصريين في الخارج والذي ينظم الكثير من الأمور المتعلقة بالمصريين مما ساهم في عدم حل العديد من المشاكل القانونية ومن بينها الهجرة غير المنظمة والتي يزيد عددها علي3 ملايين مصري في الخارج, بالاضافة الي ان نقص التواصل من جانب الاجهزة التنفيذية يمثل تعطيلا للمصريين في الخارج في انهاء مصالحهم بالاضافة وعدم سفر بعثات بشكل دوري لإصدار بطاقة الرقم القومي وجوازات السفر كما يعاني شباب المصريين في الخارج من عدم انهاء مواقفهم التجنيدية من أبناء الجيل الثاني والثالث كما تقابلنا مشكلة مع الدولة تطبيق اليات سليمة لتنفيذ المشروعات والتسويق.
بشكل دقيق في مجال الاستثمار ما هي المشكلة الرئسيسة التي تواجهكم ؟
مشكلتنا مع الحكومة انه لا توجد مشروعات بترخيص في مصر ولم تقنن حتي الان احتياجاتها من المشروعات وبشكل أدق, ان كل محافظة أو إقليم ليس لديه تصور علمي باحتياجاته الصناعية أوالتجارية أوالزراعية أومشروعاته الخدمية لنقوم بتنفيذ مشروعات فيها وعلي سبيل المثال في اوروبا وامريكا ودول الخليج العربي يتم تحديد المشروعات, والدول الغربية حاليا تسعي بخطة علمية مدروسة لتوطين أموال المهاجرين في مناطق تواجدهم سواء علي مستوي القرية أو المدينة أو الاقليم أو الدولة وتطرح مشروعات كثيرة من بينها مشروعات البنية الاساسية.
ما هي أهم الاحصاءات الرسمية عن اعداد المصريين بالخارج ؟
هناك7 ملايين و100 الف مصري بالخارج مسجلين طبقا لاحصاءيات الجهاز المركزي للاحصاء ومصر خامس دولة علي مستوي العالم في تصدير العمالة والكفاءات البشرية ويشكلون دخلا للاقتصاد المصري يمثل ضعف قناة السويس وتحويلاتهم تزيد علي14.2 مليار دولار وهي تتزايد ولا تتراجع بينما كانت قبل الثورة9.5 مليار دولار وبالرغم من أن المصريين بالخارج يساهموا بنحو4.6% من اجمالي الناتج المحلي والذي يزيد علي الزراعة والتي تبلغ نسبتها4.2% كما انهم يشاركون في الاستثمارات الاجنية المباشرة وغير المباشرة بنسبة65% فأي مشروع أجنبي يقام علي ارض مصر ستجد ورائه احد ابناء مصر في الخارج الا انه لا توجد وزارة مستقلة للهجرة تتولي شئون المصريون بالخارج.
هل تري ان مصر استفادت من خبرات فئات محددة من المصريين بالخارج ؟
مصر لم تستفد حتي الان من950 الف خبير وعالم يتواجدون في اوروبا الغربية وامريكا وكندا واليايان واسيا الوسطي من بينهم820 عالما في التخصصات النادرة نسبيا مثل الفيزياء الطبيعية والفضاء والطاقة النووية والهندسة الوراثية والطاقة المتجددة والكيمياء الحيوية والنانو تكنولوجي تصل مدخراتهم في الخارج الي120 مليار دولار.
ما هي أهم المشروعات التي يمكن ان يسهم فيها المصريون بالخارج ؟
المصريون بالخارج من الممكن ان يساهموا في المشروعات الخدمية ذات البعد الاجتماعي مثل التعليم والصحة والطرق والمياه بالاضافة لمشروعات الاسكان لتحقيق الهجرة من الوادي الصغيرالذي يبلغ مساحته6% من مساحة مصر بما يحدث نقلة نوعية في المشروعات الاقتصادية بالاضافة للدخول في مشروعات التكنولوجيا النوعية.
عقد مؤخرا بالقاهرة المؤتمر العام الخامس للمصريين في الخارج فما هي أهم التوصيات والقرارات التي صدرت عنه ؟
طالب المشاركون بحث السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بعقد اجتماعات دورية مع الجاليات بهدف زيادة الاستثمار والترويج له بالوطن الأم وزيادة تحويل مدخراتهم نظرا للظروف التي يمر بها الوطن في مؤتمرات دولية منتظمة للمشاركة
في تمويل المشروعات القومية
الوقت الحالي وإنشاء وحدة مختصة بتيسير مساهمة الاتحاد العام للمصريين في الخارج وإيجاد التمويل اللازم للمشروعات القومية ذات البعد الاجتماعي وعقد مؤتمرات إقليمية علي غرار مؤتمر لندن الذي توقف منذ فترة طويلة بحيث تدعي للحضور الجاليات والأندية والروابط والاتحادات الفرعية في تلك المناطق مثل منطقة الخليج العربي, ومنطقة دول أوروبا الغربية وأمريكا, وكندا, واستراليا وقيام وزارة الخارجية بدور المنسق في هذا الإطار وعلي أن تقام بصفة دورية محددة في جدول زمني مسبق بالتعاون مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج ووزارة القوي العاملة والهجرة ومشاركة الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والقوي العاملة والهجرة لحل مشاكل المصريين في الخارج.
كما تضمنت توصيات المؤتمر أيضا تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن نقل جثمان المصري في الخارج أينما كان علي نفقة الدولة إلي الوطن الأم دون طلب شهادة الإعسار والتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد العام للمصريين في الخارج في المشروعات المتاحة لعرضها عليهم لتنفيذها واقتراح تبني مشروع قوميا للقمح عن طريق الاكتتاب العام يتيح لكل المصريين المشاركة فيه بالتعاون مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج وإنشاء وزارة خاصة بالهجرة وشئون المصريين بالخارج.