تأجيل الدعوي المطالبة بالإفصاح عن أسباب إقالة "جمال الدين" إلى 22 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، للمطالبة بالإفصاع عن أسباب الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، لجلسة 22 أكتوبر المقبل.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة.
وقال صبري في صحيفة الدعوى، إن العديد من الصحف والمواقع نشرت أسباب إقالة جمال الدين، وتصريح منسوب إلى خيرت الشاطر أن سبب الإقالة يرجع إلى ارتكاب جمال الدين أخطاء جسيمة في حماية قصر الاتحادية أثناء فترة الاحتجاجات، وأن الرئيس السابق محمد مرسي اتصل به كي يقوم بدوره المنوط به، لكن الوزير لم يرد لأربع ساعات متصلة، وأضاف الشاطر أنه عندما رد جمال الدين على الرئاسة طلب تفويضا موقعا من الرئيس السابق لاستخدام الذخيرة الحية، وهو الأمر الذي رفضه مرسي بخلاف موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم، وبداخله الشيخ المحلاوي وعدد من المصلين لأكثر من 14 ساعة.
إضافة إلى ما فعلته قوات الأمن عندما استنفرت لحماية حزب الوفد، ووقفت متفرجة عند الاعتداء على مقرات الإخوان، وكذلك ما نشر عن أن سبب الإطاحة بجمال الدين هو الخلاف مع أبو إسماعيل، وقيام الشرطة بالقبض على حارس خيرت الشاطر، وقيامها بالقبض على عناصر إخوانية عذبت المتظاهرين في الاتحادية، وأن إقالة جمال الدين كعقاب له عن إدارته السليمة للداخلية للفترة الماضية.