18 يونيو أولى جلسات نظر دعوى ''الإفصاح'' عن أسباب إقالة وزير الداخلية

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 18 يونيو المقبل، لنظر الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي وطالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بالإفصاح عن أسباب الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، في التعديلات الأخيرة على تشكيل وزارة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.
وقال صبري في صحيفة الدعوى، ''إن العديد من الصحف والمواقع نشرت أسباب إقالة جمال الدين، وتصريح منسوب إلى خيرت الشاطر، أن سبب الإقالة يرجع إلى ارتكاب جمال الدين أخطاء جسيمة في دوره في حماية قصر الاتحادية أثناء فترة الاحتجاجات، وأن د.مرسى اتصل به كي يقوم بدوره المنوط به، لكن الوزير لم يرد لأربع ساعات متصلة''.
وأضاف الشاطر، أنه عندما رد جمال الدين على الرئاسة طلب تفويضًا موقعًا من الرئيس لاستخدام الذخيرة الحية، وهو الأمر الذي رفضه مرسي بخلاف موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم، وبداخله الشيخ المحلاوي وعدد من المصلين لأكثر من 14 ساعة، إضافة إلى ما فعلته قوات الأمن عندما استنفرت لحماية حزب الوفد، ووقفت متفرجة عند الاعتداء على مقرات الإخوان، وكذلك ما نشر عن أن سبب الإطاحة بجمال الدين هو الخلاف مع أبو إسماعيل، وقيام الشرطة بالقبض على حارس خيرت الشاطر، وقيامها بالقبض على عناصر إخوانية عذَّبت المتظاهرين في الاتحادية، وأن إقالة جمال الدين كعقاب له عن إدارته السليمة للداخلية للفترة الماضية.
واختتم صبري، صحيفة دعواه مطالبًا بالكشف وبشفافية تامة، عن أسباب هذه الإقالة حتى يغلق باب الشائعات وقطع الشك باليقين، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن الأمور تبدو معتمة، لاسيما وأن الوزير الذى تم استبعاده كان رجلًا يبذل جهدًا جبارًا ومضنيًا ورائعًا، وكان يوجه القيادات تحت يديه بأقصى درجات ضبط النفس ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، وأن الإعلان والكشف بشفافية تامة عن أسباب إقالة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق سيصب في صالح الوزير الحالي حتى لا يعمل بأيدٍ مرتعشة.
متخوفًا، من أي موقف يمكن أن يطيح به هو الآخر، وأن طلب الإفصاح عن أسباب إقالة جمال الدين ليست تقليلاً من الوزير الحالي، وإنما هو أيضًا من خيرة أبناء الداخلية ولا يختلف عن سابقه في شيء.