دور هيئة الاستعلامات المصرية في توضيح حقيقة الاوضاع المصرية في الخارج

جب علي هيئة الاستعلامات ان تستهدف بيان حقيقة ما حدث بأنه استجابة لمطالب الجماهير في الشارع المصري، وبتوافق بين جميع القوي الوطنية والشبابية والقيادات الدينية والمؤسسة العسكرية على مجموعة من الإجراءات المستقبلية. مع وضع خطة التحرك توحيد الخطاب الإعلامي الموجه للخارج مع وضع مجموعة من الصياغات لرسائل إعلامية تعبر عن حقيقة الأجداث للأسف نحن نخاطب الخارج فى العديد من قضايانا بعيدا عن المنطق والمهنية مما يجعلنا نخسر القضايا لأننا نخاطب الخارج بأسلوب الداخل ونفقد آليات المخاطبة المهنية للجمهور الخارج فلابد أن نخاطب الخارج بلغته ونستخدم الاستمالات الموضوعية ونبتعد عن استخدام الاستمالات العاطفية لأننا نفتقد القائم على الاتصال المتخصص فى مخاطبة الخارج ان معظم القائمين على الإعلام الخارجى يسافرون للخارج بدون اختبارات حقيقة، فالاختيار للكبار يكون بدوافع اقتصادية أو لقرب انتهاء مدة خدمتهم وللصغار يكون بالمحسوبية وليس بالكفاءة. كما ان إدارة هيئة الاستعلامات تحتاج الى إعلامي محترف يعنى ويدرك خصائص وأسلوب إدارة السياسة الإعلامية فى الخارج خاصة انه كان من الخطأ نقل تبعية الهيئة من وزارة الإعلام لرئاسة الجمهورية فيجب عودتها للإعلام او استحداث كيان مستقل يقوم بدوره الفعال ليناسب تطورات تكنولوجيا الاتصال لهذا فلابد من مخاطبة الخارج بشكل محترف ومن جانب محترفين وان نبدأ تلك الخطوات سريعا. أنه ينبغى على مكاتبنا الإعلامية فى الخارج أن تبدأ فى إعداد مواد فيلمية عن الأحداث بكل لغات العالم ونقوم مع سفاراتنا بحجز مساحات إعلانية فى وسائل الإعلام العالمية لنشرها. وعقد اجتماعات مع مراسلى الصحف ووسائل الإعلام العالمية فى مصر وإمدادهم بمواد مصورة عن الأحداث التى جرت, ويمكن إستغلال شبكات التواصل الإجتماعى لوضع هذه المواد والصور عليها. ولا يكفى أن تقوم وزارة الخارجية وحدها بتحمل هذا الدور ولكن لابد لجميع الأجهزة المعنية المشاركة في هذا على المستوى القريب، وعلى المستوى البعيد، فالمطلوب أن يكون لدينا قناة تليفزيونية إخبارية قوية باللغات الاجنبية ولا تكون مملوكة للدولة لأن الطابع الرسمى قد يفقدها تأثيرها، وتقوم هذه القناة بنقل الحقيقة للعالم بكفاءة وبنفس لغته ومنطقة ويمكن التنسيق مع المصريين المغتربين فى الخارج ليقوموا بدورهم بتقديم الصورة الصحيحة عن مصر لقد تأخرنا كثيراً فى الإعداد لموقف مثل الذى نعيشه الآن فلابد من استحداث مركز قوى لمخاطبة الجهات الخارجية لتعويض ما فاتنا من تقصير فى حدث فض اعتصاما رابعة والنهضة فقد كانت المعلومات والصور التى تظهر الوجه الحقيقى متوافرة ولكن التقصير من الإعلام المصرى وعدم استخدام أدوات الإقناع كان سببا فى الصورة غير الحقيقة التى ظهرت للخارج مع ضرورة وجود ردود جاهزة وان نبادر نحن أولا ولا ننتظر لنكون رد فعل لأننا لا نستطيع توظيف أدواتنا بشكل صحيح ولذلك نادى بتأسيس كيان مستقل لمخاطبة الخارج حتى لا يتدخل الاعلام الداخلى مع الخارجى ويتفرغ لمخاطبة العالم طالما ان هيئة مثل الاستعلامات لم تستطع ان تقوم بدورها المفروض وتستخدم المصطلحات كالشفافية التى تم بها فض الاعتصام على الهواء وأمام العالم كله ولدينا من الصور والأدوات التى كان يمكن توظيفها بشكل يوضح الحقائق. عمل الإعلام المصري خلال الفترة الماضية في ظل البيئة القانونية التي صاغها النظام السابق بشكل يُكبِّل حقوق وحريات الصحفيين ويعرضهم للخطر الشديد، إذا ما تجاوزا الخطوط الحمراء التي وضعها لحمايته من النقد وحماية رجاله الفاسدين من المساءلة، تلك البيئة التي ناضل الإعلاميون سنوات طويلة لتغييرها، حتى تتاح لهم حرية الرأي والتعبير دون خوف من مساءلة أو محاكمة أو تعرض للسجن نتيجة لرأي أو موضوع، ولم تقتصر مخالفة النظام السابق لذلك بل وقام كذلك بمخالفة المادة السادسة التي تنص علي "إن الصحفيين مستقلون ولا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير الفانون فقد قام زبانية النظام بفرض رقابة صارمة على الصحف والصحفيين وكانوا يتدخلون في الكثير من الأمور المتعلقة بحرية الصحافة، وكان الأمر يصل في كثير من الأحيان لوقف طباعة الصحف ومصادرة بعض الأعداد ومنع بعض كبار الكتاب من نشر مقالاتهم بسبب آرائهم الرافضة لسياسات النظام بل وإحالة بعضهم للمحاكمة في قضايا نشر. كما خالف النظام وهيئاته المختلفة نص المادة الثامنة من الدستور والتي تنص علي "للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقًا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامه كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصّل عليه منها"؛ إذ كان النظام يتعمد عدم نشر أي معلومة خاصة أو عامه مما كان يدفع البعض للحصول على تلك المعلومات بطرق خاصة الأمر الذي كان يعرضهم لخطر المساءلة القانونية . لقد تخصّص النظام البائد في مخالفة كافة القواعد والقوانين الخاصة بحرية الرأي والتعيير وذلك بالرغم من التصريحات الفضفاضة التي كانت تصدر عن مؤسسة الرئاسة وتوحي باحترام الرئيس والنظام لحرية الرأي والتعيير وضمانه الشخصي لعدم حبس صحفي أو إعلامي في قضايا نشر.
. كان ذلك قبل الثورة أما بعد الثورة فقد اختلف الأمر كثيرًا، فبالرغم من عدم وجود ضغوط سياسية أو أمنية على الصحف إلا أن المتابعين لأداء الإعلام المصري بوجهيه الحكومي والمستقل فوجئوا بنشر أخبار وتصريحات مثيرة للرأي العام المصري عن أداء الاقتصاد وعن انتشار البلطجة وافتقاد الشعب للأمن والنظام فضلاً عن قيام بعض الصحف والفضائيات بقلب الحقائق، وذلك بالمخالفة لميثاق الشرف الصحفي الذي نَصّ في المادة الثامنة عشر منه بأن "يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون متمسكًا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة و الصدق و آداب المهنة و تقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقًّا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم. تغيّرت البيئة السياسية المصرية بعد الثورة المباركة في 25 يناير تغيرًا جذريًّا، فبعد أن كان النظام السابق قابضًا على مقاليد الأمور في البلاد، وواقفًا كحائط صد أمام كافة محاولات التغيير والتعبير عن الرأي في مصر أصبحت الأمور مختلفة اليوم بدرجة كبيره فلأول مرة يستطيع أي فرد في المجتمع التعبير عن رأيه دون خوف من أن يتم اعتقاله أو تعريض أمنه وحياته للخطر من قبل الأجهزة الأمنية التي كانت تعيث فسادًا في المجتمع المصري، وتقوم باعتقال وتعذيب وأحيانًا قتل كل من يحاول المساس بأمن واستقرار النظام المصري البائد. كما أنه ولأول مرة يتمكن الإسلاميون والليبراليون والعلمانيون واليساريون من تأسيس أحزاب سياسية بعد سنوات طويلة من التهميش والحصار والاعتقال وتوجيه الاتهامات المختلفة من عدم الشرعية، والخروج على النظام وتكدير الأمن العام، ومحاولة قلب نظام الحكم إلى غير ذلك من التهم الجاهزة والتي يتم توجيهها للجماعات الإسلامية وغيرها في مصر حيث نجحت جماعة الإخوان في تأسيس حزب الحرية والعدالة، كما نجح السلفيون في تأسيس حزب النور والفضيلة، يضاف إلى ذلك عشرات الأحزاب الأخرى التي أعلن عن تأسيس أو التي لا تزال تحت تأسيس في انتظار استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها، وذلك كله بخلاف الفترة السابقة التي لم تشهد سوى إطلاق القليل من الأحزاب الورقية المصنوعة لخدمة النظام والتي ظلت لفترات طويلة دون أن يعلم أحد من الشعب المصري عنها شيئًا. أما على الصعيد الشعبي فقد حدث تحول كبيرة كذلك حيث أصبح بمقدور كافة فئات الشعب التظاهر والاعتصام للمطالبة بحقوقهم، كما أصبح بمقدرتهم مقابلة المسئولين والتحاور معهم حول مطالبهم، دون أن تكون هناك ملاحقات أمنية لهم، فقد شهدت الفترة الماضية عشرات الاعتصامات والمظاهرات المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية ورفع معدلات الأجور والقضاء على البطالة وغيرها، دون أن يتعرض أحد للاعتقال أو الحجز جرّاء هذه المطالبات، إلا إذا كان هناك خروج على الشرعية ومحاولة لتكدير الأمن العام للوطن كما يفعل بعض البلطجية الآن. كما أنه وعلى صعيد حرية وسائل الإعلام في التعبير عن الرأي حدث تحول جذري فلأول مرة تقوم العديد من وسائل الإعلام المستقلة والحكومية بانتقاد أداء الحكومة، والمطالبة بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعيه دون أن يكون ذلك سببًا في غلق صحيفة أو في استبعاد صحفي أو في سحب أعداد خاصة بأي صحيفة من السوق، فالكل يتمتع بالحرية الكاملة، بل ولقد وصل الأمر لدرجة قيام بعض تلك الصحف بقيادة حملات خاصة بما يطلق عليه " الثورة المضادة" دون أن يكون ذلك سببًا في التصدي لتلك الصحيفة أو مصادرتها. لعب الإعلام بكافة وسائلة المختلفة قديمًا وحديثًا دورًا بارزًا، في تنمية المجتمع والوطن بصفة عامه وذلك من خلال قيامة بمتابعة أداء الحكومة وكشف فسادها وفضح ممارساتها المتعارضة مع صريح القانون والدستور فضلاً عن قيامة بنقل مشاكل المجتمع ورفعها للمسئولين من أجل الإسهام في إيجاد حلول واقعية لها. فقد حصر الإعلام الرسمي نفسه في زاوية الدعاية لسياسات النظام البائد، وتكريس نفسه لتبرير أخطائه وتصوير برامجه ومخططاته على أنها السبيل الوحيد لإنقاذ مصر في مقابل تقليل وتهميش أصوات المعارضة المصرية الحرة، وذلك كله في وقت كان يشعر فيه الشعب المصري بمزيد من التهميش والحصار والمعاناة، الأمر الذي جعله يفقد الثقة في تلك المؤسسات،