أمر المستشار هشام بركات النائب العام بتكليف المستشار حاتم الزيات بإرسال ملف قضية سجن ابو زعبل، ومقتل 37 سجينا أثناء ترحيلهم للمكتب الفني بالقاهرة لاستكمال التحقيقات نظراً لأهمية القضية. وأستمع محمد عزوز رئيس نيابة الخانكة إلي أقوال 8 من السجناء الإحياء والذين كانوا داخل سيارة الترحيلات مع زملائهم، وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات الأمن الوطني ومصلحة السجون واستدعاء مأمور سجن أبو زعبل لسماع أقواله حول ظروف وملابسات الواقعة. واستمعت النيابة لأقوال الضابط المصاب ملازم أول محمد يحيى من قوة تأمين المأمورية، والذي أكد أن القوات اضطرت لاستخدام الغاز للسيطرة على الموقف بعد احتجازه من قبل أنصار الإخوان داخل إحدى سيارات الترحيلات والتعدي عليه بالضرب عقب قيامه بفتح باب السيارة لاستطلاع الأمر والسيطرة على حالة الهرج التي أحدثها السجناء محاولين الهرب. وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أن لورى الترحيلات الذى حاول منه السجناء الهرب كان يقل 45 سجينا وهو عدد يفوق طاقته بكثير ونتيجة لزيادة أعداد المساجين المرحلين والذين تجاوزت اعدادهم أكثر من 620 سجيناً، وانتظار اللورى فى الطريق أكثر من مرة مما أثار حفيظة السجناء وقاموا باحتجاز أحد الضباط وحدثت حالة من الهرج والمرج وحاولوا الهروب فتدخلت قوات الأمن وتم التعامل معهم. وكان 37 مسجوناً من أنصار الرئيس المعزول لقوا مصرعهم بالاختناق داخل سيارة ترحيلات داخل سجن أبو زعبل وأصيب عدد كبير من الضباط إثر مواجهات بين المساجين وقوات الأمن داخل أسوار السجن أثناء تسليمهم لإدارة السجن .