مصدر قضائي بالسويس: قرار النيابة بضبط 5 من عناصر الإخوان غير محدد المدة

قال مصدر قضائي رفيع المستوى بنيابة السويس، إن أمر الضبط والإحضار الذي شمل خمسة من قيادات جماعة الإخوان بالسويس ما زال ساريا وتم تسليمه للنيابة في 27 يوليو الماضي، نافيا أن يكون القرار بالضبط والتفتيش أو محدد المدة.
وأوضح ان القرار شمل ضبط وإحضار كل من المهندس احمد محمود أمين حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب المنحل، وعباس عبد العزيز القيادي الإخواني وعضو معين بمجلس الشورى المنحل، وسعد خليفة مسئول المكتب الإدارة للجماعة بالسويس، وعبد الخالق محمد عضو الهيئة العليا بحزب الأصالة، وعضو بمجلس الشعب المنحل، علاء سعيد الداعية السلفي، ولم تسلم مديرية أمن السويس أيا منهم حتى للنيابة العامة حتى الآن، وذلك بعد تعدد البلاغات التي اتهمت بالتحريض على العنف والقتل والتحريض على المؤسسة العسكرية، وشحن أنصار الرئيس المعزول خلال مسيراتهم الليلية مما تسبب في وقوع اشتباكات خلفت ورائها العشرات من المصابين.
يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه اللواء خليل حرب مدير أمن السويس خلال مؤتمر صحفي، أن القرار الذي تسلمته مديرية الأمن من النيابة العامة بالسويس شمل الضبط وتفتيش منازل المتهمين الخمسة، وليس ضبط وإحضار، وان الأمر محدد المدة بأسبوع انتهت في 3 أغسطس قبل توليه مهام منصبه بثلاث أيام.
وفى سياق متصل قال مصدر أمني إن التحريات أكدت أن المتهمين الخمسة غادروا منازلهم وغير متواجدين بالسويس، وانه يجري تكثيف التحريات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى لتحديد الأماكن التي يختبئون فيها.