قرار محافظ دمياط يصيب ورش الأثاث بالشلل

2012- ص 11:48:02 الاربعاء 28 - مارس
محمود محمد محمود
أعتبرالمجلس التصديرى للأثاث قرار محافظ دمياط اللواء محمد على فليفل ، بغلق الورش التي تستخدم الماكينات الحديثة لتخبيط و تنظيف الأويما المبرمجة بالكمبيوتر بنطاق المحافظة قرار خاطىء وغير مدروس سيؤدى لعرقلة الإنتاج فى قطاع الأثاث بالكامل .
وقال المجلس فى بيان له ، أن قرار المحافظ رقم 111لسنة 2012والخاص بغلق الورش من شأنه الإضرار بصناعة الأثاث التى تعتبر من الصناعات الهامة و الداعمة للإقتصاد القومى نظرًا لتطورها و زيادة صادراتها بنسب كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة .
وأضاف البيان أن صادرات الأثات تضاعفت ستة مرات خلال خمس سنوات، كما أنها صناعة كثيفة العمالة و لازالت تستطيع إستيعاب أعداد كبيرة من الأيد العاملة فى حالة زيادة طاقاتها الإنتاجية بشكل منظم و مدروس و متطور يواكب المتطلبات العالمية ، وأنه بدلا من أن تتكاتف جميع الجهات الرسمية و المعنية بإصدار القرارات و تقوم بالعمل علي توفير التكنولوجيات الحديثة و الداعمة لها فوجئنا بما تم الإعلان عنه من محافظ دمياط.
وأضاف المجلس أن القرار صدر دون أخذ رأى القائمين على الصناعة أو الجهات المختصة بالقطاع أو أهل الخبرة و العاملين فى مجال الأثاث على سبيل المثال وليس الحصر المجلس التصديرى للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وهم المنوطين بخدمة قطاع الأثاث بوجه عام في جمهورية مصر العربية ، بالإضافة إلى صدور القرار دون دراسته من جميع الجوانب و وضع في الإعتبار الخسائر الكبيرة التي ستتكبدها المصانع و الورش المستخدمة لتلك الماكينات سواء مصانع كبيرة تحاول زيادة إنتاجها و بجودة متميزة لزيادة قدرتها التصديرية للخارج أو الورش صغيرة التي تحاول أن تزيد من إنتاجها لتتحول إلي ورش بإنتاجية عالية و من ثم تصبح في حاجة إلى زيادة عدد العمالة بها بشكل كبير، وأن هذا الغلق الإدارى الفورى يؤدى لتسريح العمالة الموجودة بهذه المنشئات كلها.
و ناشد المجلس فى نهاية البيان جميع الهيئات المسئولة بإعادة النظر في هذا القرار الغير مدروس الصادر من محافظة دمياط معقل صناعة الأثاث فى مصر و ذلك حرصاً على مصلحة جميع المصانع و الورش و العاملين بالقطاع و تشجيع لصناعة الأثاث على التطور و مواكبة الإحتياجات و المنتجات في الأسواق العالمية و توفير السبل و الأدوات التي تساعد هذه الوحدات الإنتاجية على التطور للنهوض بالصناعة المصرية و المشاركة بشكل فعال في خدمة الإقتصاد الوطنى.