سفيرة مصر بجنيف: الدولة مارست حقها في وضع حد لإعتصام خرج عن السلمية

صرحت مندوبة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة بجنيف السفيرة وفاء بسيم أنها التقت بنائبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فلافيا باتتسيري" .
جاء هذا القاء لشرح أخر تطورات الأحداث في مصر ومناقشة سبل دعم الأمم المتحدة للجهود الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان .
وقالت ان اللقاء مثل فرصة مواتية لاحاطة الجهة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بوجهة نظر الحكومة المصرية إتصالا بملابسات فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة.
وأشارت بسيم إلي أن الحكومة المصرية أعلنت أكثر من مرة أن ما يشهده الاعتصامات من انتهاكات للقوانين الوطنية وللمعايير الدولية الخاصة بتنظيم الحق في التظاهر السلمي يحتم علي الحكومة تحمل مسئولياتها في إنفاذ القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين.
وأضافت بسيم أنها أوضحت للمسئولة الأممية أن تدخل السلطات الأمنية لفض الاعتصامين جاء بعد أسابيع أستنفذت فيها كافة الوسائل المتاحة للحوار والتوصل لحلول تحول دون الاضطرار لفض الاعتصامين بالقوة، وأن قوات الامن مارست أقصي درجة ممكنة لضبط النفس والحرص علي الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام القوة في مثل هذه المواقف علي الرغم من تعرض هذه القوات للإعتداءات من قبل عناصر مسلحة داخل الاعتصامين أدت إلي استشهاد العشرات من الضباط والجنود.
ودعت السفيرة المصرية مفوضية حقوق الإنسان إلي تحري الموضوعية والتوازن في تقييمها للأحداث وألا تتغافل عما ارتكبه بعض المتظاهرين من هجوم علي أقسام الشرطة، وتهريب المساجين، وحرق الكنائس، وقطع الطرق، ومحاصرة المنشآت العامة، وطالبتها بتفهم أن الحكومة المصرية تمارس ما تكفله لها المواثيق الدولية من حق سيادي لمواجهة الفوضى والعنف والتخريب والتصدي لهذه الجرائم التي لا تمت للتظاهر السلمي وحرية التعبير بأي صلة.
وذكرت بسيم أن البيان الصادر أمس عن المفوضية السامية أقر بإرتكاب المتظاهرين لجرائم تستوجب تقديم من قام بها للعدالة، كما رحبت بتفهم البيان للاعتبارات التي أدت إلي قيام الحكومة المصرية باستخدام حقها في إعلان حالة الطوارئ مؤكدة علي أن الحكومة المصرية ستقصر تطبيقها للطوارئ علي مواجهة الإنفلات الأمني وإستعادة النظام العام وبشكل لا يتجاوز ما ينص عليه القانون الدولي.
وذكرت المندوبة الدائمة أنه برغم التحديات الإضافية التي تفرضها مسئولية مواجهة العنف والإرهاب فإن الحكومة عازمة علي استكمال تنفيذ خريطة طريق المستقبل والتحول الديمقراطي.