وفاء بسيم: مصر مارست حقها فى وضع حد لاعتصام خرج عن السلمية بشكل صارخ

صرحت السفيرة وفاء بسيم مندوبة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف أنها التقت بعد ظهر اليوم بنائبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فلافيا باتتسيرى"، وذكرت أن المقابلة التى كانت محددة مسبقاً لشرح أخر تطورات الأحداث فى مصر ومناقشة سبل دعم الأمم المتحدة للجهود الوطنية فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مثلت فرصة مواتية لاحاطة الجهة المعنية بحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة بوجهة نظر الحكومة المصرية اتصالاً بملابسات فض اعتصامى ميدانى رابعة والنهضة.
وأشارت بسيم - وفق بيان لوزارة الخارجية - إلى أن الحكومة المصرية أعلنت أكثر من مرة أن ما يشهده الاعتصامان من انتهاكات للقوانين الوطنية وللمعايير الدولية الخاصة بتنظيم الحق فى التظاهر السلمى يحتم على الحكومة تحمل مسئولياتها فى إنفاذ القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين، مضيفة أنها أوضحت للمسئولة الأممية أن تدخل السلطات الأمنية لفض الاعتصامين أمس جاء بعد أسابيع استنفذت فيها كافة الوسائل المتاحة للحوار والتوصل لحلول تحول دون الاضطرار لفض الاعتصامين بالقوة، وأن قوات الأمن مارست أقصى درجة ممكنة لضبط النفس والحرص على الالتزام بالضوابط المنظمة لاستخدام القوة فى مثل هذه المواقف على الرغم من تعرض هذه القوات للإعتداءات من قبل عناصر مسلحة داخل الاعتصامين أدت إلى استشهاد العشرات من الضباط والجنود.
ودعت السفيرة المصرية - وفق البيان - مفوضية حقوق الإنسان إلى تحرى الموضوعية والتوازن فى تقييمها لأحداث الأمس وألا تتغافل عما ارتكبه بعض المتظاهرين أمس من هجوم على أقسام الشرطة، وتهريب المساجين، وحرق الكنائس، وقطع الطرق، ومحاصرة المنشأت العامة، وطالبتها بتفهم أن الحكومة المصرية تمارس ما تكفله لها المواثيق الدولية من حق سيادى لمواجهة الفوضى والعنف والتخريب والتصدى لهذه الجرائم التى لا تمت للتظاهر السلمى وحرية التعبير بأية صلة.
وذكرت بسيم أن البيان الصادر بعد ظهر اليوم عن المفوضية السامية أقر بارتكاب المتظاهرين لجرائم تستوجب تقديم من قام بها للعدالة، كما رحبت بتفهم البيان للاعتبارات التى أدت إلى قيام الحكومة المصرية باستخدام حقها فى إعلان حالة الطوارئ، مؤكدة أن الحكومة المصرية ستقصر تطبيقها للطوارئ على مواجهة الإنفلات الأمنى وإستعادة النظام العام وبشكل لا يتجاوز ما ينص عليه القانون الدولى.
وذكرت المندوبة الدائمة أنه برغم التحديات الإضافية التى تفرضها مسئولية مواجهة العنف والإرهاب فإن الحكومة عازمة على استكمال تنفيذ خريطة طريق المستقبل والتحول الديمقراطى.