إخلاء سبيل "عز" بضمان محل الإقامة في "تراخيص الحديد"

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القياتى، تأجيل نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في القضية المعروفة ب"تراخيص الحديد" إلى 5 ديسمبر مع إخلاء سبيل أحمد عز بضمان محل الإقامة.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضرها عز مرتديا ملابس السجن الزرقاء، وحضر عمرو عسل مخلي سبيله، وحضر معهما حشد من المحامين، ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق، وطلب المحامي محمد حمودة إعادة تشكيل لجنة فنية لفحص القضية يكون أعضاءها من أساتذة التعدين بكلية الهندسة وليس من خبراء وزارة العدل، وطلب أيضا باقي هيئة الدفاع معرفة نتيجة التحقيقات التكميلية مع شركات أخرى، والتي كلفت بها المحكمة النيابة العامة.
كانت محكمة النقض قد سبق لها وأن قضت في ديسمبر الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.