رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي احتجاجات شهر يوليو 2013 التي مثلت أحد أكبر الموجات الاحتجاجية في التاريخ المصري و العالمي بعدما خرج أكثر من 30 مليون مواطن مصري. وشكل الثلاثين مليون حوالي 1423 احتجاج بمتوسط 46 احتجاجا يوميا و احتجاجين كل ساعة، و شهدت الثلاثة أيام الأولي من الشهر أقوي الموجات الاحتجاجية التي انتهت بتنفيذ 420 احتجاجا انتهت بسقوط الرئيس و حكومته، حيث شهد مطلع يوليو 149 احتجاج كأكبر الأيام التي شهدت حراكا احتجاجيا تلاه يوم 2 يوليو بعدما شهد 139 احتجاج فيما احتل الثالث من يوليو المركز الثالث بعدما شهد 134 احتجاج . رصد التقرير طغيان الحراك السياسي الحادث في الدولة المصرية علي الخريطة الاحتجاجية بشكل جعل من الاحتجاجات الخاصة بالمرحلة الانتقالية الحالية هي المسيطر علي الوضع و الأكثر إثارة للجدل بعدما دخلت كافة الأطراف في صراع حول الحشد العددي لأنصار كل فريق . لكن التقرير يرى أن الأعداد التي بينتها كل الشواهد عكست خروج أكثر من 30 مليون مصري من كافة أرجاء الجمهورية في التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس وجماعة الإخوان و المطالبة بإسقاطهم والمؤيدة للمرحلة الانتقالية فيما خرج أقل من مليون مصري في مظاهرات تأييد للرئيس المعزول و المناهضة لما أسموه انقلابا عسكريا على الشرعية، بشكل يجعل المقارنة العددية بين الفريقين تميل لصالح الطرف المؤيد للمرحلة الانتقالية و المنفذ للموجة الثورية الثانية بنسبة 30إلى1 . شهد يوليو خروج كافة فئات الشارع المصري في المظاهرات المناهضة للرئيس المعزول و المؤيدة له لكن و على الرغم من الفارق العددي الشاسع بين المؤيدين و المناهضين إلا إن أعداد المظاهر الاحتجاجية التي أقامها المحتجون من الطرفين تكاد تكون متساوية ، حيث نظم المؤيدون للرئيس المعزول 536 شكلا احتجاجيا بالإضافة ل 5 مسيرات للأطفال مثلت وجها قبيحا للانتهاك المتعمد لحقوق الطفل و آلية واضحة لاستخدامهم في العملية السياسية . بينما نظم الأهالي و المواطنون المؤيدون للمرحلة الانتقالية بالمشاركة مع النشطاء السياسيين 615 احتجاج ضد ما أسموه الحكم الإخواني و لتأييد القائمين على المرحلة الانتقالية ، بينما شهدت العديد من المحافل العمالية والمهنية العشرات من الاحتجاجات لنفس السبب أو لأسباب مشابهة مثل المطالبة بعزل القيادات التي أسموها بالإخوانية من محافل العمل المختلفة . و في استمرار للمطالب الخاصة ببيئة العمل خرجت العديد من الفئات التي تطالب بحقوق العمل مثل عمال المصانع والشركات الذين نظموا 38 احتجاجا فيما نفذ العاملون بالقطاع التعليمي 36 احتجاج ، أما الموظفون بالهيئات الحكومية فقد نفذوا 31 احتجاج بينما نفذ العاملون بالقطاع الأمني 18 احتجاج تلاهم العاملون بالقطاع الطبي ب 16 احتجاج.