اكدت د .ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ان الوزارة ليست المنوطة لها بتحصيل او وضع رسوم مقابل خدمات النظافة أو الغائها ، بل الامر يرجع الى وزراتى المالية و التنمية المحلية و يقتصر دور الوزارة على التوصية بمدى جدوى النظام المتبع و قدرته على الوفاء بالخدمة مشيرة بان الوزارة هى وزارة تنسيقية وتعمل على وضع الخطط والبرامج الخاصة بالبيئة. جاء ذلك فى تصريحات عقب الاجتماع مع لجنة المخلفات الصلبة بالوزارة لمناقشة المنظومة الجديده لجمع وتدوير المخلفات والتى سوف يتم تطبيقها بالقاهرة الكبرى وعلى باقى المحافظات واوضحت د. ليلى ان هذه المنظومة تعتمد على العمالة الكثيفة ورأس المال والمتوسط الصغير لإدارة هذه المخلفات وذلك بالفرز من المنبع الى مكونين عضوى وصلب وجمع المخلفات مفصولة بواسطة شركات جمع من الشباب و جامعى القمامة التقليديين البالغة 42 شركة وذلك لاعادة تدويرها واستعلالها كعائد اقتصادى وتوجيه المكون العضوى الى مصانع السماد القائمة (بعد تأهيلها) أواستخدامه كاطاقة بديلة خاصة مصانع الاسمنت واشارت د. ليلى الى تطبيق المبادرة الالمانية فى مجال المخلفات اللصلبة فى اربع محافظات وهى كفر الشيخ والغربية واسيوط وقنا خلال الايام القامة والتى تم توقيع بروتوكول التعاون مع الجانب الالمانى خلال الفترة الماضية