لجنة تعديل الدستور تواصل عملها في إطار من السرية الشديدة

استأنفت اللجنة القانونية لتعديل الدستور أعمالها – الثلاثاء 23 يوليو- بمقر مجلس الشورى، بحضور أعضائها العشرة من المستشارين الذين تم اختيارهم وفق الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
وشهد اليوم الثاني لعمل اللجنة الكثير من التحفظ من قبل أعضائها على الإدلاء بأية تصريحات حول ما تم التداول بشأنه ومناقشته في الجلسة الأولى بالقاعة البيضاوية بمجلس الشورى.
وفرض أعضاء اللجنة سياجاً من السرية الشديدة حول العمل رافضين مبدأ الإدلاء بتصريحات بشكل يومي للمحررين البرلمانيين حول تقدم العمل باللجنة.
ورفض أعضاء اللجنة التي تضم في عضويتها كل من محمد عيد محجوب، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وحسن السيد بسيوني، رئيس محكمة باستئناف القاهرة، ومحمد عبد العزيز الشناوي، ومحمد خيري طه، نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا، ، وعصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس، الدولة, ود.فتحي فكري، أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ود.حمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، د. صلاح الدين فوزي، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة، ود. على عبد العال، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس.
ورفضوا الحديث حول ما دار بالجلسة المغلقة, مؤكدين أنهم قاموا بتفويض المستشار علي عوض المستشار الدستوري للرئيس بالقيام بمهام المقرر العام للجنة خلال الفترة المقبلة, بالتالي فهو وحده المنوط به الحديث عما دار بداخل اللجنة.
ومن جانبه أكد مقرر اللجنة المستشار علي عوض، أنه يصعب على اللجنة تقديم تقرير أو تصريحات صحفية بشكل يومي عما تناقشه، مقترحاً أن يكون هناك لقاء أسبوعي مع المحررين لبيان ما تم على مدار الأسبوع بشكل كامل, وهو ما قوبل بالرفض من المحررين البرلمانيين.
وأشار عوض إلى أن اللجنة بدأت في اجتماعها المغلق في نظر عدد من المقترحات الواردة إليها بتعديل بعض المواد , وذلك بالتوازي مع نظر المواد التي اعتبرت ضمن أكثر المواد المطلوب تعديلها في الدستور المعطل, موضحاً أن نمط العمل داخل اللجنة سيتم تكثيفهم بعد انتهاء فترة تلقي المقترحات التي تم تحديدها وتنتهي يوم الأحد المقبل، على أن يتم بعد ذلك تبويب المقترحات وتصنيفها والوقوف على أهم المواد التي حظيت برغبات جماهيرية عريضة في تعديلها.
وقال إنه حتى الآن لم يتم حصر عدد المقترحات الواردة للجنة وتصنيفها حسب جهة إرسالها ,كاشفا عن أن جهات شعبية ومواطنين وأحزاب أرسلت بمقترحاتها وأنه سيعقد – الأربعاء 24 يوليو- مؤتمراً صحفياً مصغراً على هامش عمل اللجنة للإعلان عن تفاصيل المقترحات بعد تصنيفها وتبويبها وحصر الجهات التي وردت منها.
يذكر أن مركز المعلومات بمجلس الشورى يقوم حتى الآن بدور الأمانة الفنية للجنة, ويقدم لها كل أنواع الدعم الفني والتقني, كما يقوم المركز بتخصيص أجهزة الفاكسات والمواقع الإلكترونية التي تتلقى مقترحات تعديل مواد الدستور.