استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب اليوم الاثنين 22 يوليو، ما نشرته إحدي الجرائد القومية اليومية حول حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما علي ذمة التحقيقات في قضايا التخابر وإثارة الفوضى. وفيما يلي نص بيان التحالف الوطني: في فضيحة مدوية نشرت إحدى الصحف القومية على الصفحة الأولى كاملة أخبارا مفادها أن النائب العام أمر بحبس السيد الرئيس محمد مرسي الرئيس الشرعي للبلاد خمسة عشر يوما بتهمة التخابر والدعوة للفوضى والعنف وغيرها من الأكاذيب. وقد أثبتت هذه الصحيفة أنها تعمل بأمر جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني، فهذه الأخبار عبارة عن تقرير من هذين الجهازين وضع رئيس تحرير الصحيفة اسمه عليه، ولا عجب، فهذه الصحيفة هي صحيفة النظام وهى تأتمر الآن بأمر أذناب الانقلابيين الدمويين. والهدف من نشر هذه الأنباء المكذوبة هو تخويف جماهير شعبنا التي ثارت من أجل عودة الشرعية وعلى رأسها عودة الرئيس لمنصبه بعد تحريره من جريمة اختطافه وإخفائه ومن أجل رفض الانقلاب العسكري الغاصب. وكذلك يهدف نشر هذه الأخبار إلى التشويش على المؤتمر الصحفي العالمي الذي تنوي أسرة السيد الرئيس عقده غدا في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا في نقابة المهندسين. ونحن نثق أن الشعب المصري الحر لن تؤثر فيه مثل هذه الأخبار، بل سوف تزيده ثورة وإصرارا على التمسك بالشرعية وعودة الرئيس، وندعو الجميع في كل المحافظات والمراكز والقرى إلى مضاعفة جهدها وتصعيد فعالياتها من أجل تحقيق هذا الهدف العظيم.. .