ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، علي موقعها الالكتروني، الثلاثاء 16 يوليو، أن الاتحاد الأوروبي اصدر تعليمات ملزمة تقضى بمنع أي تمويل أو تعاون للمقيمين في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأروبي ألزم الدول ال28 الأعضاء به بمنع التعاون مع مؤسسات أو أشخاص أو منظمات أو منح جوائز أو منح دراسية للمقيمين في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأشارت الصحيفة، بأنه وفقا لهذه التعليمات فإن كل اتفاق مستقبلي بين الاتحاد الأوروبي يجب أن يضم بندا يؤكد أن المستوطنات ليست جزءا من إسرائيل، لذلك لا يسري الاتفاق على المستوطنات، وأن هذه التعليمات ستنفذ ابتداء من يوم الجمعة القادم. وتقول الصحيفة أن من تبعات هذا القرار سيجعل من الصعب أن يتم توقيع اتفاقيات بين إسرائيل وبروكسل بدون اعتراف الجانب الإسرائيلي كتابة بأن مستوطنات الضفة الغربية ليست جزءا من إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مسئول كبير في تل أبيب، طلب عدم ذكر، "أن موقف الاتحاد الأوروبي عبارة عن هزة أرضية لإسرائيل والأمر الهام بالموقف الأوروبي هو بند المناطق التي يسري عليها الاتفاق الملزم، وأن المناطق التي ستحصل على الدعم أو الاتفاقيات يجب أن تكون داخل حدود عام 67 التي يعترف بها الاتحاد الأوروبي". وأوضحت الصحيفة أن التعليمات الجديدة ستطبق في الاتفاقيات التي ستوقع منذ عام 2014 إلى 2020 وأن الحكومة الإسرائيلية أو المؤسسات الرسمية والشعبية ستضطر إلى الموافقة على بند أن المستوطنات ليست إسرائيلية. وكشفت الصحيفة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية حاولوا منع إصدار التعليمات الجديدة إلا أنهم فشلوا، لكن مصادر إسرائيلية ذكرت أن إسرائيل لن توافق على شروط الاتحاد الأوروبي. وفى غضون ذلك، حذرت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى من أن الفشل في تحقيق تقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي وخاصة الصادارات.