قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة كل من مدير إدارة أمناء الاستثمار ببنك فيصل الاسلامي ومدير فرع البنك بالقاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنية لكل منهما ورد مبلغ الرشوة في القضية المعروفه اعلامياً "برشوة بنك فيصل الإسلامي" . صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سعيد الدسوقى وعضوية المستشارين محمد عليوة ونعمان إسحاق وبأمانة سر محمد سيد، وائل سيد. كانت المحكمة قد استمعت إلى منتصر الزيات محامى المتهمان والذى دفع ببطلان أمر الإحالة لعدم ورود ما يثبت اشتراكهما فى القضية من تسجيلات صوتية، كما دفع بكيدية الاتهام، حيث أن المزاد الذى تم إقامته لبيع الأرض كان علنيا مما ينفى الشبه الجنائية عن المتهمين وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمان للمحاكمة الجنائية لأنهما فى الفترة من 18 فبراير 2009 وحتى 18 فبراير 2010 حصلا على مبلغ مالى قدره 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقتهما على التزايد على بيع قطعتى أرض مملوكتين للبنك بمحافظة أسيوط لبعض الأشخاص بسعر 18 مليون و250 ألف جنيه، ومنحهم تسهيلات ائتمانية لسداد نصف ثمنها مما أخل بواجبات وظيفتهما كموظفين عموميين بالبنك.