مسؤولون بالبنتاجون ل"الشرق الأوسط": لا تغيير بخطط تسليم مصر مقاتلات "إف 16"

صرح مسؤولون أميركيين بوزارة الدفاع الأميركية بأنه لا توجد أي تغييرات في خطط تسليم أربع طائرات مقاتلة من طراز "إف 16"، التي من المقرر أن يتم شحنها إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد المسؤولون -الذين اشترطوا عدم كشف هويتهم- أنه لا توجد أي تغييرات في الخطة المقررة لتسليم طائرات "F16s" إلى الجيش المصري.
وأشارت تقارير لوكالة "رويترز" الإخبارية إلى أن الخطط الأميركية حول صفقة إرسال مقاتلات "إف 16" لمصر تحت إطار المعونة العسكرية لمصر لا تزال مستمرة دون تغيير رغم الخطوات التي قام بها الجيش المصري منذ أسبوع بالإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور.
وأوضح اللواء أركان حرب محمد محمد عبد العزيز، ملحق الدفاع المصري في واشنطن، في تصريحات ل"الشرق الأوسط" نشرتها في عددها الصادر الخميس 11 يوليو، أنه لا يوجد ما يستدعي إجراء أي تغييرات في برامج المعونة العسكرية الأميركية لمصر، مشددا على أنه لم يصدر عن الإدارة الأميركية أي تصريح واضح أن ما حدث هو انقلاب عسكري.
وقال إن القانون الأميركي واضح أنه إذا تمت الإطاحة بحكومة شرعية منتخبة بانقلاب عسكري يتم قطع المعونة الأميركية، لكن هذا التوصيف لا ينطبق على الوضع في مصر لأن الجيش المصري استجاب لمطالب الملايين من المصريين الذين طالبوا بتنحي مرسي عن السلطة.
وأضاف ملحق الدفاع المصري في واشنطن، قائلا:"نحن نتكلم عن رئيس منتخب بأصوات 12 مليون مصري بينما بلغ عدد المتظاهرين في كل ميادين مصر أكثر من 33 مليون مصري، لذا كانت هناك مسؤولية أخلاقية للجيش المصري للاستجابة لمطالب الملايين، إضافة إلى مسؤوليته في حماية مصر من أي مخاطر أمنية واندلاع عنف أو حرب أهلية".
كانت الولايات المتحدة قد وقعت صفقة مع مصر في عام 2010 خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، تحصل مصر بمقتضاها على عشرين طائرة مقتلة من طراز "إف 16" بتكلفة مليار دولار في إطار حزمة المساعدات العسكرية لمصر.
وبدأ التنفيذ الفعلي للصفقة في يناير 2013 في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تسلمت مصر بالفعل في 22 يناير 2013 أربع طائرات بعد خضوعها لاختبارات فحص في قاعدة فورت وورث العسكرية بولاية تكساس.
وقد أكدت الإدارة الأميركية على عدم وقوفها مع جانب ضد آخر، ورفضت إطلاق كلمة "انقلاب عسكري" في توصيف الوضع في مصر، مشددة على أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة قطع المعونة عن مصر.
ويسود الدوائر الأميركية جدل كبير حول ضرورة استمرار المعونة الأميركية العسكرية والاقتصادية لمصر أم تجميدها حتى تقوم السلطات المصرية بتنفيذ خطوات إيجابية في مجال الانتقال إلى الديمقراطية وإجراء الانتخابات وتعديل الدستور.
من جانب آخر، طالب السيناتور كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بتجميد المعونة الأميركية إلى مصر حتى تقوم الحكومة المؤقتة بإجراء الانتخابات وصياغة دستور جديد.
ويأتي ذلك في أعقاب مطالبات مشابهة من السيناتور الجمهوري جون ماكين.