أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، عدم صحة خبر، تقدم أحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال، بدعوى للمحكمة الدستورية العليا لاعتماد استمارات حركة "تمرد". وكان موقع إخباري الكتروني قد نشر أن المحكمة قبلت قيد هذه الدعوى في سرية تامة وكتمان، وأنها ستنظر في تلك الدعوى الأحد 30 يونيو. وذكرت المحكمة - في بيان السبت 29 يونيو - أنه لم يتم قيد أي دعوى لديها في هذا الشأن، وأن ما قدم إليها هو طلب من الفضالي إلى رئيس المحكمة لم يطلب فيه قيده كدعوى وفقا للإجراءات والأوضاع المقررة بقانونها، حيث تم التأشير على هذا الطلب بالحفظ.