كشفت مناقشات جلسة المشروعات الصغيرة بالمؤتمر السنوي السابع والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يستوجب العمل الجاد علي نشر الفهم الواقعي للإمكانيات الاقتصادية لهذه المشروعات. وكذلك إشراك جميع الجهات المعنية في ذلك، وأنه يمكن للضغوط السياسية أن تؤدي إلي نتائج مدمرة بالنسبة لوضع سياسات هذه المشروعات. وطالب المشاركون خلال مؤتمر "نحو رؤية استراتيجية لتحديث منظور اقتصادي وقانوني" بضرورة تبني الدولة إستراتيجية واضحة لهذه المشروعات لمنع تضارب المسميات والأفكار بين الجهات المختلفة، وأن تعمل كافة الجهات ضمن منظومة واحدة لدعم هذا القطاع مع وجود آلية للربط بين هذه المشروعات والمشروعات الكبري، وذلك لتسويق منتجات هذا القطاع، وذلك خلال الجلسة التى أدارها د.رابح رتيب أمين عام المؤتمر، الذى أكد على أهمية وضع تشريعات لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الباحث بقطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية د. حسين الأسرج، أن قطاع الصناعة يساهم بنحو 17% من قوة العمل، وأن تنمية هذا القطاع يستوجب التركيز علي دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلي أنه من الضروري المحافظة علي التكامل الوثيق بين سياسات وبرامج تنمية هذه المشروعات وبين التوجه العام للسياسة الاقتصادية، حيث أنه في ظل الافتقار إلي هذا التكامل يوجد خطر من أن تكون المحصلة النهائية إطارا مفككا للسياسات لا يقدم النتائج المرجوة منه لخدمة هذا القطاع بشكل خاص وخدمة الاقتصاد بأكمله بشكل عام. وأكد الأسرج أنه لزيادة فاعلية تمثيل المشروعات الصغيرة ينبغي بذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمة هذه المشروعات في صنع القرار، وأن يتم تشجيعها علي تشكيل منظمات لتمثيلها وأن يراعي صانعوا السياسات الاقتصادية إدراج هذه الهيئات التمثيلية في عملية صياغة السياسة الاقتصادية. وقال أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية الثقافة والعلوم، د. ناصر جلال حسنين، إن تعزيز دور المنشآت الصغيرة يحتاج إلي إزالة معوقات الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير التكنولوجيا المحلية ووضع حوافز لتشجيع التطور التكنولوجي. وأضاف أنه من الضروري التحديث الدائم للخريطة الاستثمارية لمصر مع مراعاة واقعيتها وشمولها لكافة الأنشطة الاستثمارية وذلك لمعرفة حجم الطاقة الاستيعابية واحتياجات السوق المحلية مع الأخذ في الاعتبار السوق المحلية. وشدد د. حسنين علي، أهمية تعميق مراحل التصنيع وتنمية الصناعات الموجهة للتصدير، وذلك من خلال إعادة رسم سياسات التصنيع والتحديث الفني وتدريب العمالة، وتشجيع الأنشطة الإنتاجية التي تعتمد علي الفن الإنتاجي كثيف العمل.
