اعادة اولي قضايا اراضي الطيارين والاضرار بمال العام للمرافعة بجلسة 20 اكتوبر

[قررت محكمة جنايات القاهرة امس اعادة اولى قضايا ارض الطيارين و الاضرار بالمال العام بما يبلغ 27 مليون جنيه و المتهم فيها كل من الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء ووزير الطيران الاسبق ((هارب)) و اللواءات نبيل فريد شكري و محمد رضا صقر و محمد رؤف امين و محمد كمال فخر الاسلام الصاوي اعضاء مجلس ادارة جمعية الطيارين و نجلي الرئيس السابق جمال و علاء مبارك للمرافعة بجلسة 20 اكتوبر القادم و ذلك لتنحي العضو اليسار المستشار محمد خير الله عن نظر القضية بعد سماع المرافعات و ندب المستشار محيي الدين عتريس خلفا له ..
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين على النمر و محيى الدين عتريس رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة و امانة سر محمد جبر ومحمد عوض .
[ كانت التحقيقات التى اجراها المستشار اسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في بلاغات الفساد المالي لاراضي الطيارين و الاضرار بالمال العام قد كشفت عن قيام لجنة (كبريت) المختصة بالإشراف على توزيع أرض الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين بمنطقة البحيرات المرة بالاسماعيلية في 13 أبريل 1990 برئاسة اللواء نبيل شكري (رئيس الجمعية الأسبق) وعضوية أحمد شفيق وآخرين بتحديد المساحات المسموح بها لكل من علاء وجمال وآخرين على أن تتساوى المساحات بين الأعضاء، إلا أن نبيل شكري وأحمد شفيق انفردا قبل انعقاد هذه اللجنة بالموعد المحدد له 21 أبريل 1990 بالموافقة على تحديد مساحات إضافية لجمال وعلاء مبارك، والتي بلغت 30 ألف متر بموجب خطابات موقعة منهما منفردين ومعهما المتهم اللواء رضا صقر عضو مجلس الإدارة وسكرتير عام الجمعية، بينما تم الاكتفاء بتخصيص 4 الاف متر كحد أقصى لباقي الأعضاء.
[ كما أكدت تقارير اللجان الفنية مسئولية أحمد شفيق ونبيل شكري عن خطابات التخصيص الموقعة عامي 1990 و 1991 ومسئولية أحمد شفيق منفردا حول تخصيص تلك المساحة التي منحها بالزيادة لعلاء وجمال مبارك والمنوه عنها بالعقد المشهر والموقع من أحمد شفيق وهي مساحة 10 الاف متر (المساحة الزائدة) على الرغم من سبق منحهما 30 ألف متر بالمخالفة للوائح.. حيث انتهت اللجان الفنية إلى أن قيمة الأرض فضاء في الوقت الراهن تصل إلى 40 مليون جنيه.
[ و خلال جلسات المحاكمة قاما جمال وعلاء مبارك بالتنازل عن الارض محل الوقاعة لصالح الدولة بعد تقدمهم بطلب للنائب العام بالموافقة على انهاء الاوراق الرسمية الخاصة بتسليم الارض للدولة بدون دفع اي تعويضات .