قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بطرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة " آن با ترسون " لتدخلها فى السياسة المصرية وتصريحاتها المكرسة للانقسام الداخلى . لنظرها بجلسه 20 أغسطس القادم . و قالت الدعوى إن مصر مرت بعد ثورة يناير بعدد من التطورات السياسبة ودأبت بعض الدول العربية الأجنبية على التدخل بشكل سافر فى السياسة الداخلية المصرية كما بدات السفيرة الأمريكية بالإدلاء بتصريحاتها بشكل سبب تكريسا لحالة الانقسام الداخلى وزاد الأمر عن طريق تقديم الدعم المالى والسياسى لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية . وأضافت الدعوى أن تحرك السفيرة الأمريكية استهدف بناء " جبهات متنافرة " خاصة أن باترسون ، بحسب صحيفة الدعوى ، متخصصة فى حسب تصنيفها المخابراتى بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسى . ومارست السفيرة المطلوب طردها ضغوطا على أحزاب المعارضة فى شهرى مارس وفبراير للمشاركة فى الإنتخابات حتى بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات ولا زالت باترسون تدعو إلى اجراء الانتخابات . واعتبرت الدعوى أن استمرار وجود السفيرة الأمريكية خطر على الأمن القومى المصرى بما يستوجب معه طردها من الأراضى المصرية بعد عزمها على تنفيذ استراتيجية بلادها واثارة الفتنة بمصر.