فض أحراز "خلية مدينة نصر" في حضور شقيق الظواهري

قامت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة السبت 15 يونيو برئاسة المستشار شعبان عبد الرحيم الشامي، بفض الأحراز في قضية محاكمة 26 متهما في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية .
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهم عددا من الاتهامات، بقيامهم بتشكيل خلية إرهابية، تعمل علي ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية والتفجيرات ضد منشآت الدولة.
حضر الجلسة محمد الظواهري، شقيق الدكتور أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، وجلس إلى جوار قفص الاتهام آخذا في تبادل الحديث مع المتهمين والتلويح لهم لمؤازرتهم حيث قاموا بترديد هتافات عديدة
وقامت المحكمة بجلسة اليوم بفض الأحراز، والتي بلغ عددها 51 حراز، عبارة عن مجموعة من الأوراق والكتب وعشرات من أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف المحمولة وشرائط الكاسيت التي تتناول الفكر الجهادي السلفي، وأوراق حول كيفية صناعة المتفجرات وهواتف محمولة ووحدات تخزين معلومات متنقلة (فلاش ميموي) وثابت من أوراق تفريغ محتوياتها أنها تحتوي على خرائط تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، ودوائر وشرائح ألكترونية.
كما اشتملت الأحراز على وحدات معالجة مركزية واسطوانات مدمجة وأجهزة تصوير ضوئية وأسلحة بيضاء وأجهزة لحام للدوائر الكهربائية، وشرائح لأجهزة الاتصالات .
وقال عدد من المتهمين إن تلك الأحراز لا تخصهم وأنه لا علاقة لهم بها، وأن أجهزة الأمن وقطاع الأمن الوطني قاموا بوضعها في سبيل تلفيق الاتهام ضدهم.. مشيرين إلى أن تهمتهم الوحيدة هي "مساعد الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد".
وأبدى محامو المتهمين أمام المحكمة في مستهل وقائع الجلسة، اعتراضهم على إجراءات التأمين والتفتيش التي تسبق دخولهم قاعة المحكمة المنعقدة داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، معتبرين أنها تنطوي على تقليل من شأنهم وتحمل امتهانا لكرامتهم، فضلا عن "عدم شعورهم بالأمان والجلسة منعقدة داخل الأكاديمية التي تمثل إحدى المقار التابعة للشرطة، كون الشرطة هي خصمهم في هذه القضية" وذلك على حد قولهم لهيئة المحكمة.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.. حيث أسندت إليهم أنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضي وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا أن "خلية مدينة نصر" هي جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية بإشراف المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة.. كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم في صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات الكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون حصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تي إن تي شديدة الانفجار.
كما أشارت التحقيقات إلى حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل في بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بانهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بوضع مخطط تحت اسم معركة فتح مصرحيث تم ضبط محررات خطية بمساكن المتهمين وبالمقار التنظيمية، وتضمن ذلك المخطط : "ضرورة العمل على التوظيف العسكري لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واختراق بنية الدولة باستهداف الأقباط بقتل رموزهم، خاصة الاقتصاديين، وتفجير منشآتهم الحيوية، ودور عبادتهم، لدفع الصراع الطائفي إلى نقطة اللاعودة والعمل على تفتيت القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية في مصر".
كما تضمن مخطط الجماعة: "السيطرة على أرض سيناء بالكامل وجبال البحر الأحمر واتخاذهم كنقطة ارتكاز للعمل الجهادي، واكتساب أهلها كأنصار للجماعة، وتهديد قناة السويس، والعمل على تدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء جهاز خاصة لتنفيذ أعمال الاغتيالات، والتدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد وحرب العصابات، واستهداف منطقة دوران شبرا بكافة المحال التجارية
فيها المملوكة للأقباط، وكذا استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية.".