عسكريون بالمعاش يقاضون مجلس الشورى

أقيمت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإلغاء قرار مجلس الشورى بإرجاء تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بأحقية أفراد القوات المسلحة والشرطة فى التصويت بالانتخابات البرلمانية وإدراجهم فى قاعدة البيانات الانتخابية.
أقام اللواء محمود عبده ومحمود شفيق الطبقي والعقيد حلمى فراج ومساعد بالقوات المسلحة بالمعاش.
وذكرت الدعوى أن السماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات هو قرار صائب وسليم، وأعاد لضباط القوات المسلحة والشرطة حقا قد غيب بغير سبب ذلك أن من حق أى مواطن مصرى أن يشارك فى العملية الانتخابية إعمالاً لنص المادة 73 لسنة 56 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على أن كل مصرى ومصرية بلغ 18 عاماً من حقه أن يبدى رأيه فى انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية ويعفى من ذلك المحكوم عليه محاكمة جنائية والمصابون بأمراض عقلية.
وأضافت الدعوى أن هذا القانون حق وواجب على كل مصرى والقول الذى تردده الجماعات المتأسلمة بأن فتح باب التصويت للجيش والشرطة سيفتح الباب أمام الجميع لاقتحام مقرات القوات المسلحة بمناطقها العسكرية فهذا قول يتعارض ويصطدم مع حجية قرارات المحكمة الدستورية هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية دخل حيز التنفيذ عقب قرار المحكمة، وأنه يتعين الأخذ بمقتضى قرارها وأنه ليس هناك ما يسمى بإقحام الجيش فى الحياة السياسية بمنح أفراده حق الاقتراع على الانتخابات البرلمانية ذلك أن أفراد الجيش مواطنون مصريون ولهم حق مباشرة حقوقهم السياسية حيث أن من الثابت أن المحكمة الدستورية العليا استندت فى قرارها على نص المادة 55 من الدستور القائم والتى تنص على مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الترشح والانتخاب.
وأوضحت أن القانون ينظم مباشرة الحقوق السياسية وأن قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية أفراد الجيش والشرطة فى مباشرة حقوقهم السياسية هو قرارا ملزما لمجلس الشورى مما يعنى الحق فى ممارسة التصويت والترشح وتشكيل أحزاب سياسية وأن ما يطرحه البعض بإجراء تعديل دستورى يعفى أفراد القوات المسلحة والشرطة من ممارسة حقوقهم السياسية خلال أدائهم الخدمة أمرا مستحيل ذلك أن الدستور الجديد يقصر الحق فى تعديله على مجلسى النواب والشورى مما يعنى أنه لا يجوز طلب تعديل الدستور إلا من خلال المجلسين معا فى حين لم ينتخب مجلس النواب بعد وأنه لا مفر من تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بحق أفراد الجيش والشرطة.