خلافات ب"تشريعية الشورى" بسبب قانون الانتخابات

تسببت ملاحظات المحكمة الدستورية حول قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، في حدوث خلافات ومشادات بين أعضاء اللجنه الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى.
وقعت الخلافات عندما أكد النائب رامى لكح أن الدستور الجديد هو السبب الرئيسى فى كل ما نعانيه من فشل وفساد وهو ما رفضه النائب هشام حنفى مشيرا الى أن هذا الدستور نال موافقة الشعب بعد طرحة للاستفتاء، وكان لكح قد قال خلال الاجتماع أنه كلما نخطو خطوة الى الأمام نصطدم بمشاكل بسبب الدستور الجديد أخرها أزمة تصويت العسكريين، قائلاً: "اللى حضر العفريت يصرفه".
تسببت ملاحظات المحكمة الدستورية حول قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، في حدوث خلافات ومشادات بين أعضاء اللجنه الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى.
وقعت الخلافات عندما أكد النائب رامى لكح أن الدستور الجديد هو السبب الرئيسى فى كل ما نعانيه من فشل وفساد وهو ما رفضه النائب هشام حنفى مشيرا الى أن هذا الدستور نال موافقة الشعب بعد طرحة للاستفتاء، وكان لكح قد قال خلال الاجتماع أنه كلما نخطو خطوة الى الأمام نصطدم بمشاكل بسبب الدستور الجديد أخرها أزمة تصويت العسكريين، قائلاً: "اللى حضر العفريت يصرفه".
وفاجأ لكح الحاضرين بعد تأكيده بأن أسماء أفراد القوات المسلحة مدرجة بالفعل بالجداول الانتخابية ويرمز لها "ج" وأفراد الشرطة "ش" و القضاة "ق".
بينما شدد د.رمضان بطيخ علي أن المشكلة ليست فى الدستور انما فيمن لايفهم مقتضى الدستور مطالبا النواب بتحديد عما اذا كانو يناقشون كيفية أعمال مقتضى حكم الدستورية أم أنهم يبحثون عما هو مرفوض من سبيل للألتفاف حول هذا المقتضى.
وأكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع أن الجيش مؤسسة وطنية محترفه وشريفة ولا يستطيع احد المزايدة عليها،ووجه شاهين سؤالا لأعضاء اللجنة قائلا: ماذا ستفعل الدولة فى الأنتخابات البرلمانية المقبلة اذا تم السماح بتصويت أفراد ضباط القوات المسلحة،وهو ما رفضه جميع النواب مؤكدين على ضرورة مشاركة القوات المسلحة فى تأمين للانتخابات.
وعقب شاهين، بأن السبب فى المشكلة المطروحة هو مجلس الشورى ذاته بعد أن أضاف تعديل الى المادة الأولى من قانون مباشرة حقوق السياسية وهو الأمر الذى استندت أليه المحكمة الدستورية فى حكمها مشيرا الى أنه طلب من اللجنة التشريعية أثناء أعداد القانون عدم تعديل تلك المادة وأبقاءها كما هى فى القانون الجديد وهو ما لم تستجيب له اللجنة فأدخلت أفراد القوات المسلحة و المخابرات العامة وهو ما احدث هذا اللغط , وقال :" أن مجلس الشورى هو الذى وضعنا فى هذا المأزق".
أضاف، إذا قترحنا حل وهو إضافة نص لقانون مباشرة الحقوق السياسية يجعلنا نعمل انتخابات ونبعد المؤسسة العسكرية عن معترك السياسة، وتابع قائلا إن مجلس الأمن القومى ليس له شأن بهذا الأمر فليس من مهامه أن يقول هل يصوت الجيش أم لا، كما أن هذا القانون ليس من قوانين القوات المسلحة التى يجب أن تعرض على مجلس الدفاع الوطني.
في حين أكد د.عصام العريان ممثل الكتلة البرلمانية لحزب الحرية و العدالة أن المشكلة فى بدايتها كانت فيمن تربص بالبرلمان عندما قضى بحل مجلس الشعب السابق، قائلاً: "إننا معنيين فى الوقت الحالى بتنفيذ مقتضى حكم الدستورية، تتم الأنتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن تكون الانتخابات قد تمت بالفعل الا انه ما حدث كان عكس ذلك من قبل بعض القوي التي أرادت التعطيل، بل ووضعت العراقيل ليتهم مجلس الشورى أنه السبب فى تعطيل أجراء الانتخابات.
وشدد العريان، على أنه مع فرض مشاركة العسكريين فأن تصويتهم سيكون وفقا لرؤية رجل الشارع دون أى توجهات معينه ومن سيحصل على الأغلبية سيحصل عليها ولن يكون هناك اى تأثيرات على أصوات العسكريين او اى توجهات سياسي.