القوى العاملة : ترد على أسباب وضع مصر علي القائمة السوداء

أبدت منظمة العمل الدولية بعض ملاحظاتها علي العمل النقابي في مصر والتي تسبب في دخول مصر لقائمة الدول المخالفة للمعايير الدولية والمعروفة إعلامياً باسم القائمة السوداء
وقد قامت وزارة القوي العاملة بالرد عليها ومن المتوقع أن تمنح المنظمة مهلة لمدة 6 أشهر أو عام علي الأكثر لإصدار قانون النقابات العمالية يتلافى الملاحظات الموجودة في القانون الحالي .
و أبدت المنظمة انزعاجها من وجود بعض القيود علي الحريات النقابية في مصر وهو ما ردت عليه الحكومة بأنه يوجد عدد كبير من التنظيمات النقابية، يندرج بعضها تحت مظلة الاتحاد الرئيسي للعمال والعدد الأكبر منها عبارة عن اتحادات عمالية مستقلة. بالإضافة إلى ذلك أن عدد النقابات المستقلة التي أنشئت حديثاً يزيد عن 800 نقابة مستقلة بخلاف حوالي2000 نقابة سبق تأسيسها .
كما أبدت المنظمة ملاحظاتها علي حبس كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية بسبب دفاعه عن حقوق العمال وفي ذلك أوضحت الحكومة في ردها أنها ليست لها أدنى علاقة بهذا الموضوع وأن المشكلة كانت بين كمال
عباس وإسماعيل فهمي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق ، نتيجة قيام فهمي برفع قضية على كمال عباس لأهانته له أثناء إلقائه لكلمته في المنظمة في يونيو 2011، وأن المحكمة قامت بإصدار حكمها بالحبس 6 أشهر على كمال عباس الذي أستأنف الحكم وسقط الحكم عنه، وهو ما رحبت به المنظمة وقامت بتوجيه الشكر على ذلك .
وأشارت المنظمة إلي وجود قصور في قانون النقابات العمالية رقم 35 والذي يتضمن وجود تنظيم نقابي واحد وكان رد الحكومة أنها قامت بإعداد مشروع جديد يتيح الحريات النقابية ويتوافق مع بنود الاتفاقية (87) وأنه تم عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي حول القانون بين الأطراف الثلاثة (حكومة- أصحاب أعمال- عمال) تأكيداً لاحترامها للحريات النقابية وتمشياً مع إعلان الحريات النقابية والصادر في مارس 2011 في مصر وأنه بالفعل تم إدخال مشروع القانون للبرلمان ولكن صدر حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وانتقال سلطة التشريع رئيس الجمهورية .
ونظراً لتوافق رغبات ممثلي العمال على ضرورة صدور القانون من البرلمان الجديد، فقد تم تأجيل مشروع القانون وإجراء المزيد من الحوارات المجتمعية التي شارك فيها ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة حتى وافق مجلس الوزراء في مايو 2013 على إحالة القانون لمجلس الشورى .
أبدت منظمة العمل الدولية بعض ملاحظاتها علي العمل النقابي في مصر والتي تسبب في دخول مصر لقائمة الدول المخالفة للمعايير الدولية والمعروفة إعلامياً باسم القائمة السوداء
وقد قامت وزارة القوي العاملة بالرد عليها ومن المتوقع أن تمنح المنظمة مهلة لمدة 6 أشهر أو عام علي الأكثر لإصدار قانون النقابات العمالية يتلافى الملاحظات الموجودة في القانون الحالي .
و أبدت المنظمة انزعاجها من وجود بعض القيود علي الحريات النقابية في مصر وهو ما ردت عليه الحكومة بأنه يوجد عدد كبير من التنظيمات النقابية، يندرج بعضها تحت مظلة الاتحاد الرئيسي للعمال والعدد الأكبر منها عبارة عن اتحادات عمالية مستقلة. بالإضافة إلى ذلك أن عدد النقابات المستقلة التي أنشئت حديثاً يزيد عن 800 نقابة مستقلة بخلاف حوالي2000 نقابة سبق تأسيسها .
كما أبدت المنظمة ملاحظاتها علي حبس كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية بسبب دفاعه عن حقوق العمال وفي ذلك أوضحت الحكومة في ردها أنها ليست لها أدنى علاقة بهذا الموضوع وأن المشكلة كانت بين كمال
عباس وإسماعيل فهمي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق ، نتيجة قيام فهمي برفع قضية على كمال عباس لأهانته له أثناء إلقائه لكلمته في المنظمة في يونيو 2011، وأن المحكمة قامت بإصدار حكمها بالحبس 6 أشهر على كمال عباس الذي أستأنف الحكم وسقط الحكم عنه، وهو ما رحبت به المنظمة وقامت بتوجيه الشكر على ذلك .
وأشارت المنظمة إلي وجود قصور في قانون النقابات العمالية رقم 35 والذي يتضمن وجود تنظيم نقابي واحد وكان رد الحكومة أنها قامت بإعداد مشروع جديد يتيح الحريات النقابية ويتوافق مع بنود الاتفاقية (87) وأنه تم عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي حول القانون بين الأطراف الثلاثة (حكومة- أصحاب أعمال- عمال) تأكيداً لاحترامها للحريات النقابية وتمشياً مع إعلان الحريات النقابية والصادر في مارس 2011 في مصر وأنه بالفعل تم إدخال مشروع القانون للبرلمان ولكن صدر حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وانتقال سلطة التشريع رئيس الجمهورية .
ونظراً لتوافق رغبات ممثلي العمال على ضرورة صدور القانون من البرلمان الجديد، فقد تم تأجيل مشروع القانون وإجراء المزيد من الحوارات المجتمعية التي شارك فيها ممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة حتى وافق مجلس الوزراء في مايو 2013 على إحالة القانون لمجلس الشورى .