طالب رئيس لجنة تنمية القوي البشرية بمجلس الشورى د. عبدالعظيم محمود بتحديث قاعدة بيانات جميع العاملين في الدولة، لرصد الرواتب والمكافآت التي يتحصل عليها كل موظف بالدولة، مؤكدا أن ذلك التوصيات تشمل إصلاحات مالية، وبنود تخص الضرائب وإعادة هيكلة الدعم . وأضاف خلال اللجنة المشتركة بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية، وتنمية القوي البشرية بمجلس الشورى لمناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة بشأن وزارة التنمية المحلية إن هناك توصيات سيتم عرضها في جلسة العامة لمجلس الشورى بشأن موازنة العام المالي الجديد 2013 - 2014. وقال محمود إن الأرقام الخاصة بالعجز في الموازنة العامة للدولة هي أرقام وهمية، وليست حقيقية بالمرة، مشدداً على أن هذه الأرقام لو كانت فعلية لأدت إلى كارثة اقتصادية. وأشار محمود إلى أنه إذا تم التدقيق في أرقام العجز بطرق علمية، وبالاعتماد على قاعدة بيانات، فستتغير الحقيقة، خاصة أن هذه الأرقام تعتمد على الورق ومعظمها أرقام تم وضعها بناءً على تصورات غير معلومة، ولم تكن مبنية على قاعدة بيانات، بل هي انعكاس لتوقعات بعض الموظفين في كل وزارة فقط لا غير. وأوضح إن إجمالي الاستخدامات والموارد في الموازنة التقديرية لديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة في العام المالي 2013-2014 تبلغ 704ر123مليون جنيه مقابل 628ر95 مليون جنيه عن العام المالي السابق أى بزيادة نحو 28 مليون جنيه أن بند الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد يبلغ 491ر55 مليون جنيه مقابل 369ر48 مليون جنيه فى اعتمادات موازنة العام المالي السابق. وانتقد محمود كثرة استخدام كلمة "أخرى" في البنود الخاصة بمشروع الموازنة المقدمة لهذا العام مثل بند "مزايا أخرى، وبند مصروفات أخرى"، كما انتقد كثرة بنود المكافآت التي تصل إلى نحو مليوني ونصف المليون جنيه في الميزانية المقترحة. وقال الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى أن اعتذار وزير التخطيط عن عدم حضور اجتماع اللجنة اليوم لدواعي السفر بالخارج.