بدء العد التنازلي لتصحيح أوضاع العمالة المصرية بالسعودية

لم يبق سوي 25 يومًا بالتمام والكمال علي المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتصحيح أوضاع كافة أنواع العمالة المخالفة علي أرض السعودية.
فبعد يوم 3 يوليو المقبل ستظهر حملات مكثفة تقودها وزارتي الداخلية والعمل تجوب الشركات والمؤسسات وكافة المنشآت لضبط أي مخالف لنظام العمل في السعودية وتطبيق عقوبتين الأولي لصاحب العمل وهي السجن عامين وغرامة 100 ألف ريال عن كل مخالفة، بالاضافة إلي تطبيق عقوبتي السجن والغرامة علي العامل المخالف نفسه.
وقد نصت الأحكام والقواعد الجديدة التي ستطبقها السعودية ابتداء من يوم 4 يوليو المقبل: إنَّ تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يُعد مخالفةً تُعرِّض مُرتكبَها لعقوبة السجن لفترةٍ تصلُ إلي سنتين ، وعقوباتٍ ماليةٍ تصلُ إلى 100 ألف ريال عنْ كلِّ مخالفةٍ، وتتعددُ العقوبةُ بتعددِ الأشخاص المُخالفين، وتأخرُ الوافد المُخالف عنْ المغادرة يعرِّضه لعقوبتي السجن والغرامة. وقد بدأ عدد كبير من أصحاب الأعمال بتضييق الخناق على مكفوليهم ووضعوهم أمام خيارين الأول نقل الكفالة من أمامكم والعودة إلى أوطانكم من خلفكم لا خيار ثالث لذلك.
هذا ووفقا لتصريحات القنصل العام المصري في الرياض السفير حسام عيسى فإن نسبة المصريين ممن يحتاجون إلى تصحيح أوضاع تقدر بنحو 20% من إجمالي العمالة المصرية البالغة مليوني مصري بالسعودية، أن القنصلية خصصت قنصل وبعض الموظفين للتواجد باستمرار أمام إدارة الترحيلات في الرياض لمساعدة اي مصري هناك
وأشار إلى أن القنصلية خصصت بابين لخدمة الناس الأول يتعلق بالعمالة المخالفة والثاني مخصص للمراجعين ممن يرغبون في إنهاء اجراءات الجوازات والتصديقات وغيرها.
فيما أكد عادل فضل المستشار العمالي المصري بالرياض أن جهود مكتبه نجحت في توفير نحو 5 آلاف عمل للمصريين موضحا أن من تقدموا للحصول على هذه الوظائف أكثر من ذلك بكثير وألمح إلى تنظيمه مؤتمرين للتوظيف في الرياض بهدف إيجاد نوع من الترابط بين اصحاب الاعمال والراغبين في العمل.
ورغم كل هذه الجهود إلا أنها لا تسطيع أن تلبي احتياجات المصريين بالسعودية خاصة في ظل وجود نحو 400 ألف مصري يحتاجون إلى تصحيح أوضاع، فكان من الأولى على الحكومة المصرية تشكيل لجنة لإدارة هذه الأزمة التي ستسهم في عودة عشرات الآلاف من المصريين المقيمين بالسعودية، كما لوحظ عدم استجابة قنصليتي مصر بالرياض وجدة لكافة الدعوات والمناشادات والانتقادات بأهمية فتح أبواب القنصلية أمام المصريين بالرياض وجدة بدلا من وقوفهم تحت أشعة شمس الرياض وجدة الحارقة انتظارا لدخولهم في مجموعات لا تتجاوز ال 20 شخصا، فضلا على وقوف الالاف أمام ادارة الترحيلات التابعة للجوازات تحت الشمس أيضا.
وقد اكد نائب القنصل العام المستشار احمد عبد المجيد ان الازمة كبيرة ولا تقتصر على المصريين فقط بل جميع العمالة المخالفة في المملكة , وان هناك ازدحام شديد وطوابير طويلة امام وحول ادارة الوافدين , للعمالة التي ترغب في توفيق اوضاعها , وكانت الاجراءات غير واضحة في بداية المهلة , ولكن الان الامور صارت واضحة ويتم التعامل مع الحالات التي ترد الينا لتوفيق اوضاعها .