وقف تنفيذ أحكام "الحازق" و"السجواني" لانقضاء الدعوى بالتصالح

أمر النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها بحق كل من رجلي الأعمال حسين على حبيب سجوانى، وهشام السيد محمد الحازق، لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
صرح بذلك المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، مشيراً إلى أن النائب العام أمر برفع اسم كلاً من سجواني والحازق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهم، وإنهاء المنع من التصرف قبل كلا من المتهمين وكذا زوجتي المتهم الثاني ونجله.
وأشار المستشار دويدار إلى أنه تم إخطار مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، لاتخاذ اللازم بشأن مخاطبة الجهات المختصة خارج البلاد بتلك القرارات، وذلك بشأن القضية المتعلقة بقيام وزير السياحة الأسبق محمد زهير جرانه بتخصيص أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لشركة داماك العقارية، وكذا تخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية، بأسعار تقل عن سعر المثل.
أضاف أن تلك القرارات قد صدرت في ضوء محضري التصالح اللذين تما بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وبين الشركات المنوه عنها وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل.. مشيرا إلى أنه بموجب هذه التصالحات تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار اليها لصالح الدولة.
وأوضح أن شركة داماك العقارية تنازلت (بمقتضى التصالح) عن قضايا التحكيم المقامة منها بشأن تلك الواقعة، وكذا تنازل شركة الجمشة عن كافة المبالغ المسددة منها للهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأكد المستشار دويدار أنه وفقا للقانون المشار اليه، فإن انقضاء الدعوة الجنائية يكون بالنسبة للمستثمرين فقط بموجب التصالح، ولا يمتد لباقي المتهمين في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت في مايو 2011 المتهمين الثلاثة (جرانه حضوريا وسجواني والحازق غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير الأسبق جرانه قد منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام، قبل أن تقضي محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة محاكمة جرانه أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.