"الإنتاج الصناعي" تنتقد قرار الرئيس بإنشاء هيئة اقتصادية

انتقد رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة د.طارق مصطفى إصدار قرار جمهوري لإنشاء هيئة اقتصادية في وجود هيئة التنمية الصناعية.
وحدد وكيل اللجنة المهندس محمود شحوتة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس لمسئولي الهيئة الأسبوع المقبل لعقد اجتماع أخر لإعادة مناقشة الهيئة بعد إعادة كتبتها بتفصيل كل الأرقام دون الاكتفاء بالأرقام الإجمالية.
ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس اللواء إبراهيم عبدالسلام أن الهيئة خصصت بعد إجراء مناقصة ومزايدة لشركة صينية 6 كيلو متر من مساحة الجمالية المخصصة للهيئة التي تصل 20,4ك م2 كحق انتفاع لمدة 45 سنه باستثمار 4 مليار دولار لشركة صينية بسعر 25 جنيه للمتر.
وأضاف قائلا والشركة بدأت بالفعل في عمل المرافق وذلك بعد الانتهاء من إنشاء مبني الهيئة كمنحه من خلال وزارة التعاون الدولي بقيمة 100 مليون جنيه.
وأوضح أن الموازنة الإجمالية للهيئة للعام المالي الحالي تقدر ب 58 مليون جنيه منهم 12 مليون جنيه أجور لعدد 136 لموظف بمتوسط 6400 للموظف مع 800 جنيه بدل انتقال، وقيمة إنشاء سور مباني بقيمة 35 مليون جنيه.
وقال إن المستهدف من مشروع الهيئة التي أنشئت بقرار جمهوري رقم 83 لسنة 2002 أن يتم إنشاء مابين 500 إلي 550 مصنع بحجم استثمار 6 إلى 8 مليار دولار للمصنع الواحد وأن توفر الهيئة بعد البدء في العمل الفعلي للمصانع حوالي 175 ألف فرصة عمل مباشرة داخل وخارج المنطقة.
وفي ذات السياق، أكد عضو اللجنة النائب هشام الحاروني أن الهيئة خصصت للشركة الصينية الأرض بسعر زهيد قيمته 34 قرشا للمتر طوال مدة الانتفاع التي تصل ل45 عام مؤكدا أن لدية مستثمر يأخذ الأرض ب10 جنيهات للمتر الواحد في العام، مطالبا بإعادة مراجعة العقود.