دول الربيع العربي والتغيرات الجذرية التي لحقت بها كان هو الموضوع الأهم الذي طرحه منتدي الدوحة الثالث عشر والذى عقد على مدار ثلاثة ايام فى العاصمة القطرية الدوحة وشرفت بحضوره بدعوة كريمة من وزارة الخارجية القطرية ، والتى نجحت بشكل لا فت فى أن تحول دولة قطر الى نقطة جذب لصناع القرار فى مختلف انحاء العالم من قادة وسياسيين واكاديميين حاليين وسابقين وهو ماتم بفضل عقلية طموحة تمثلت فى كلمتى امير قطر حمد بن خليفة ال ثانى و الشيخ حمد بن جاسم ال ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية فى إفتتاح الجلسة الأولى للمنتدى،وهو مايسعد كل عربى ان يجد دولة تضع مستقبل المنطقة نصب عينيها وتساهم فى تسليط الضوء على تجارب الأخرين حتى يمكن الإستفادة منها لصنع مستقبل باهر لنا جميعاولقد حرصت المؤسسة القطرية للإعلام "إدارة التطوير الإعلامى"برئاسة الشيخ عبد الرحمن بن حمد ال ثانى على توفير كافة التسهيلات للأعلاميين لتغطية مباشرة لفعاليات المنتدى بصورة تنم عن فهم ووعى للدور الإعلامى وهو ما يستحق الشكر ولقد ناقش المنتدى محاور عدة ولكن أبرزها ماكان يتناول مابعد الربيع العربى من خلال معرفة تجارب الآخرين ففى إسبانيا لم تضع أى قوانين لمنع السياسيين الذين كانوا سابقا جزءا من نظام "فرانكو"من المشاركة فى الحياة السياسيةكما أن من قاد المعارضة الإسبانية لسنوات عديدة كان احد الوزراء السابقين فى نظام "فرانكو" فكل من كان ضالعا فى جرائم وتعذيب تمت محاكمتهم ومحاسبتهم،اما الباقون فلا يمنع احد منهم فى المشاركة فى الحياة السياسية ، اما "برناردينو ليون"المبعوث الخاص للإتحاد الأوروبى لجنوب المتوسط طالب فى مداخلته النظام القضائى المصرى ان ينتهج مقاربة أكثر ليونة خلال الفترة الإنتقالية فحل المحكمة الدستورية لأول برلمان مصرى منتخب ديمقراطيا ساهم فى مزيد من الفوضى السياسية والإقتصادية التى شهدتها مصر بعد وصول الأخوان المسلمين الى السلطة وإنتخاب الدكتور محمد مرسى،ويضيف "ليون" على القضاء فى المرحلة الإنتقالية تطبيق مبادىء وقوانين عامة ،فأنه لايمكن تغيير كل قانون خلال أشهر، أما "نيكولاى مالدينوف"وزير الخارجية البلغارى السابق فقد أكد أن المصالحة كانت عنوانا رئيسيا فى التحولات التى مرت بها دول اوروبا الشرقية فى بداية تسعينات القرن الماضى بعد إنهيار الأتحاد السوفيتى والنظام الشيوعى،وأكد على ضرورة وجود مفهوم الدائرة المستديرة التى تجمع كل الأطراف فى المجتمعلعرض وجهات النظر المختلفة لنصل لحلول ترضى الجميع، أما رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسى السابق وعضو حزب النهضة الإسلامية فقد أكد أنه فى بلده تجنبت عمدا أن تضع نقاط مثل "تحديد دور للشريعة الإسلامية فى مسودة القانون بهدف الحصول على إجماع سياسى،وأكد أن تونس لم تسلم كما هو الحال فى مصر من التوترات السياسية والإجتماعية بين الإسلاميين ومعارضيهم من مجموعات من الليبراليين واليساريين وقوى الإتحادات العمالية،ويضيف كان هدف الدستور فى المقام الأول هو الإجماع السياسى ونأمل فى تحقيقه للديمقراطية ومستوعبا لمتطلبات الإسلام والحداثة.وأكد "لم نشأ أن تغرق الدولة فى مزيد من النقاشات الإيدلوجية وحتى تمر الفترة الإنتقالية بأقل قدر من المخاطر،ولكنه أيد عزل اعضاء ورموز النظام السابق .لافتا النظر الى محاولات بعض الأحزاب إعادة الدولة الى الوراء ،واضاف ان المنطقة العربية تشهد فجوة عميقة مابين الأنظمة السياسية السابقة والجديدة ،وهو أمر طبيعى جدا فى حالة مابعد الثورة فلا زلنا ندفع ثمنا كبيرا لممارسات النظام السابق. وأجمع كل المتحدثين على أن ماتشهده دول الربيع العربى من قلة الإستقرار والفوضى أمرا طبيعيا لكن على الجميع العمل على الإنتهاء منه عن طريق محاربة الفساد والشفافية وبدء الإصلاح الإقتصادى لخلق فرص عمل وإعادة الأمن ،. أجمل مافى هذا المنتدى أن دولة قطر وضعت نفسها على المسار الصحيح لمساعدة شعوب المنطقة لتحقيق ماتصبو اليه ،إيمانا منها بضرورة قيام الدول التى حباها الله بالثروات ان تساهم فى حل مشكلات الدول المتعثرة لتحقق بالفعل قول الرسول صلى الله عليه وسلم:مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"رواة البخارى ومسلم.