الأحد.. مصر ترد ضريبة استحواذ بنك قطر الوطني علي سوسيتيه

قال العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة إن شركته سترد للمساهمين ضريبة أرباح استحواذ بنك قطر الوطني على الأهلي سوسيتيه مصر، الأحد 26 مايو، وذلك بعد إلغاء القانون الخاص بالضرائب على أرباح الاستحواذ.
وقال طارق عبد الباري في اتصال هاتفي مع رويترز، السبت 25 مايو، "استلمنا الخميس الماضي اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 2013 والذي ألغى الضرائب على أرباح الاستحواذ التي فرضها قانون 101 لسنة 2012."
وأضاف "سنرد غدا الأحد 10.2 مليون جنيه إجمالي الضريبة التي جمعتها مصر للمقاصة من المساهمين - نتيجة الأرباح المحققة من بيع أسهمهم في الصفقة - إلى شركات الوساطة لتقوم بإضافتها لحسابات العملاء."
وكان القانون الذي أقره الرئيس محمد مرسي في ديسمبر كانون الأول وجرى إلغاؤه الأسبوع الماضي ينص على فرض ضريبة بنسبة عشرة بالمائة على الأرباح المحققة من كل طرح أولي والأرباح الناتجة من بيع الأسهم والحصص في عمليات الشراء أو المبادلة في صفقات استحواذ إذا تجاوزت 33 بالمائة.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير شباط على عرض بنك قطر الوطني لشراء 100 بالمائة من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال في مصر بسعر 38.65 جنيه "5.69 دولار" للسهم.
وحصلت مصر للمقاصة في مارس الماضي ضريبة عشرة بالمائة على المساهمين من أرباح صفقة الاستحواذ.
ويأتي رد الضريبة في وقت تعاني فيه بورصة مصر من شح شديد في السيولة وعمليات بيع وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في البلاد.
وفرضت مصر خلال مايو الجاري ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك كما رفعت الضريبة على الإعلانات إلى 20 بالمائة.