توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين مصر وليبيا

عقد د.طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء الأربعاء 22 مايو، مع وزير الإسكان والمرافق الليبي على حسين الشريف، والوفد المرافق له، لمناقشة أطر التعاون المشترك في الفترة الحالية في مختلف المجالات.
وصرح د.طارق وفيق، بأنه تم الاتفاق على توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين وزارتي الإسكان المصرية والليبية في مجالات: التخطيط العمراني، والتدريب، وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والتمويل العقاري.
وأوضح وزير الإسكان أن هيئة التخطيط العمراني المصرية ستتولى إعادة هيكلة مصلحة التخطيط العمراني الليبية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لها، مشيرا إلى أن ليبيا تنتظرها نهضة عمرانية بعد الثورة التي قامت بها، ولذا سيكون للتخطيط العمراني دور رئيسي في تحقيق ذلك، كما سيتولى الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان تقديم الخدمات التدريبية المختلفة للجانب الليبي، حيث يتبع الجهاز نحو 65 مركزا تدريبيا على حرف التشييد والبناء، والمراكز جاهزة لتدريب أي عمالة أو فنيين أو مشرفين ليبيين على نحو 10 مهن رئيسية من مهن التشييد والبناء، إضافة إلى التدريب على قيادة المعدات وصيانتها.
وأضاف د.طارق وفيق: لقد أعلن الوزير الليبي عن نيتهم إنشاء هيئة مماثلة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم سيتم توقيع بروتوكول لنقل الخبرات المصرية في إنشاء وتنمية المدن الجديدة للجانب الليبي، كما سيتم توقيع بروتوكول أخير بشأن التمويل العقاري للاستفادة بالتجربة المصرية في هذا القطاع.
وأعلن وزير الإسكان والمرافق الليبي، على حسين الشريف، أن ليبيا لديها مشكلة في الإسكان بصفة عامة، وهناك بعض المشروعات حدث لها تعثر بسبب الثورة، والوزارة بصدد إعادة هذه المشروعات للعمل، لتحقيق طموحات الشعب الليبي في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن وزارته تعالج وتسوى جميع المشكلات التي حدثت في هذا القطاع، سواء فيما يخص صرف المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات، أو صرف التعويضات لمن تضرر من أحداث الثورة، أو مد مهلة تنفيذ المشروعات، حيث تقوم الوزارة بإعادة التوازن المالي للعقود لاستكمال المشروعات.
ووعد الوزير بدراسة أي مطالب لشركات المقاولات المصرية التي لديها مشروعات في ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا ستفتح أبواب التعمير والاستثمار العقاري في الفترة القادمة، وستكون هناك فرصة لجميع الشركات للحصول على المشروعات، مؤكدا رغبتهم في التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، لتحقيق ما يطمح إليه شعبا البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان والمرافق الليبي والوفد المرافق له، قد قام بجولة صباح أمس الأربعاء، في مدينتي القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، زار خلالها عددا من مشروعات الإسكان، بمختلف درجاته، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية، وبعض المنشآت الإدارية والخدمية.
عقد د.طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء الأربعاء 22 مايو، مع وزير الإسكان والمرافق الليبي على حسين الشريف، والوفد المرافق له، لمناقشة أطر التعاون المشترك في الفترة الحالية في مختلف المجالات.
وصرح د.طارق وفيق، بأنه تم الاتفاق على توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين وزارتي الإسكان المصرية والليبية في مجالات: التخطيط العمراني، والتدريب، وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والتمويل العقاري.
وأوضح وزير الإسكان أن هيئة التخطيط العمراني المصرية ستتولى إعادة هيكلة مصلحة التخطيط العمراني الليبية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لها، مشيرا إلى أن ليبيا تنتظرها نهضة عمرانية بعد الثورة التي قامت بها، ولذا سيكون للتخطيط العمراني دور رئيسي في تحقيق ذلك، كما سيتولى الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان تقديم الخدمات التدريبية المختلفة للجانب الليبي، حيث يتبع الجهاز نحو 65 مركزا تدريبيا على حرف التشييد والبناء، والمراكز جاهزة لتدريب أي عمالة أو فنيين أو مشرفين ليبيين على نحو 10 مهن رئيسية من مهن التشييد والبناء، إضافة إلى التدريب على قيادة المعدات وصيانتها.
وأضاف د.طارق وفيق: لقد أعلن الوزير الليبي عن نيتهم إنشاء هيئة مماثلة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم سيتم توقيع بروتوكول لنقل الخبرات المصرية في إنشاء وتنمية المدن الجديدة للجانب الليبي، كما سيتم توقيع بروتوكول أخير بشأن التمويل العقاري للاستفادة بالتجربة المصرية في هذا القطاع.
وأعلن وزير الإسكان والمرافق الليبي، على حسين الشريف، أن ليبيا لديها مشكلة في الإسكان بصفة عامة، وهناك بعض المشروعات حدث لها تعثر بسبب الثورة، والوزارة بصدد إعادة هذه المشروعات للعمل، لتحقيق طموحات الشعب الليبي في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن وزارته تعالج وتسوى جميع المشكلات التي حدثت في هذا القطاع، سواء فيما يخص صرف المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات، أو صرف التعويضات لمن تضرر من أحداث الثورة، أو مد مهلة تنفيذ المشروعات، حيث تقوم الوزارة بإعادة التوازن المالي للعقود لاستكمال المشروعات.
ووعد الوزير بدراسة أي مطالب لشركات المقاولات المصرية التي لديها مشروعات في ليبيا، مشيرا إلى أن ليبيا ستفتح أبواب التعمير والاستثمار العقاري في الفترة القادمة، وستكون هناك فرصة لجميع الشركات للحصول على المشروعات، مؤكدا رغبتهم في التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، لتحقيق ما يطمح إليه شعبا البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان والمرافق الليبي والوفد المرافق له، قد قام بجولة صباح أمس الأربعاء، في مدينتي القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، زار خلالها عددا من مشروعات الإسكان، بمختلف درجاته، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية، وبعض المنشآت الإدارية والخدمية.