مستشار الرئيس اخشي علي مصر في الفترة القادمة

قال المستشار السابق برئاسة الجمهورية فؤاد جاب الله أن الهدف الرئيسي من الاستقالة التي تقدمت بها لإعفائي من مهام منصبي برئاسة الجمهورية هو نصيحة ليس أكثر منها من الاستقالة .
وأضاف جاب الله خلال حواره مع الإعلامي يسري فوده في برنامج "اخر الكلام "علي قناة" اون تي في " أن كل طرف يتحمل وفق حجمه وان الاستقالة ركزت علي اختيار علي أن هناك أزمة حقيقة بين السلطات وبالتالي ليس الوقت المناسب عن تعديل قانون السلطة القضائية وان ليس هذا الوقت في القدوم قدما في صنع عدم الثقة وإنما الوقت هو بناء الثقة بين الحكومة والشعب .
وأضاف انه لابد من قيام الرئيس باتخاذ حزمة من القرارات تحتوي كل الطوائف وفئات الشعب وان يتم تحميل المعارضة المشاركة في تحتمل المسئولية أو ثلاث نواب من الرئيس في المعارضة حتى يكون هناك مشاركة في صنع القرار لأنه بلا رؤية وبلا توافق سياسي سوف يقابل إي قرار بالرفض .
وأشار أن المعارضة لا يريد ترشيد الكهرباء لان كل طرف معترض علي الطرف الأخر ولذلك لابد من بناء الثقة ويجب ا ن تكون المعارضة بناءة وليس هدامة .
وأوضح أن الرئاسة والرئيس لديهم أخطاء وان المعارضة لديها أخطاء ابسطها أنها اشترطت شروط .
وأكد أن يوم الحوار الوطني تم استدعائه لقصر الاتحادية وهناك علمت أن هناك إعلان دستوري ولم اعلم عنة غير يوم صباحي وانأ كنت مؤيد فكرة إعادة المحاكمات وموضوع النائب العام ولكن اعترضنا علي تحصين القرارات والشورى وقولت هناك سوف الإعلان الدستوري سوف يؤدي إلي الانقسام ولكن الإخوان كان لديهم تخوف من قرارات الدستورية وصدر الإعلان وما تبعة من إحداث .
وكان يجب أن نقف ونحاول ونساند الرئيس ولكن هناك مجموعة أخري وهي التي تنتمي للحرية والعدالة والخطأ الكبير أن تنفرد تيار واحد بالإدارة في مرحلة انتقالية وكان هذا خطا يجب أن يفطن إلية الرئيس .
وأوضح أن الرئيس .د. محمد مرسي هناك قرارات يتخذها منفردا وهناك قرارات يلجأ فيها إلي الجماعة وان الطرفين سواء كانت المعارضة او التيار الإسلامي اخطأ .
وان هناك سيناريوهات أولها إعادة وضع مصر علي الطريق الصحيح واستكمال الثورة هدفاها أو الفشل في ذلك وهذا السيناريو سوف يكون عواقبة وخيمة ودماء في الشارع .
فالرئيس حاليا انتخابات مجلس النواب والرئاسة بعد 3 سنوات وتطور الإحداث بعد شهر وتطور الإحداث وان حركة تمرد إذا نجحت في جمع توقعات بالملايين ليس لها قيمة قانونية ولكن لها قيمة مادية وأدبية وهي قيام الرئيس بعرض الاستفتاء الشعب حول استكمال مدة رئاسته .
وأكد أن اللجنة العليا الدستورية كان بها تسرع في وضع الدستور واعترف أن هناك العديد من مواد الدستور يحتاج إلي تعديل وخاصة المادة 139 التي تحدد طريقة تشكيل الحكومة وان لفظ حزب الأكثرية يسير فيه المخاوف.
وأشار أن الرئيس مرسى ليس هو من اتخذ القرار بمحاصرة المحكمة الدستورية وعلمت بمن اتخذ القرار وكان الرئيس كان علي حرج من متخذ هذا القرار واتصلت أكثر من مرة دون فائدة